فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ) * ، فمعرفة حكم اللَّه في اكتساب المال وفي صرفه في مصارفه أمر ضروري لا بدّ منه ، لأن من لم يعلم ذلك قد يكتسب المال من وجه حرام ، والمال المكتسب من وجه حرام ، لا خير فيه البتّة ، وقد يصرف المال في وجه حرام ، وصرفه في ذلك حسرة على صاحبه .
الأمر الثاني : هو معرفة الطريق الكفيلة باكتساب المال ، فقد يعلم الإنسان مثلاً أن التجارة في النوع الفلاني مباحة شرعًا ، ولكنه لا يعلم أوجه التصرّف بالمصلحة الكفيلة بتحصيل المال ، من ذلك الوجه الشرعيّ ، وكم من متصرّف يريد الربح ، فيعود عليه تصرّفه بالخسران ، لعدم معرفته بالأوجه التي يحصل بها الربح . وكذلك قد يعلم الإنسان أن الصرف في الشئ الفلاني مباح ، وفيه مصلحة ، ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف المذكور ، كما هو مشاهد في المشاريع الكثيرة النفع إن صرف فيها المال بالحكمة والمصلحة ، فإن جواز الصرف فيها معلوم ، وإيقاع الصرف على وجه المصلحة ، لا يعلمه كل الناس .
وبهذا تعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة :
الأول : معرفة حكم اللَّه في الوجه الذي يكتسب به المال ، واجتناب الاكتساب به ، إن كان محرّمًا شرعًا .
الثاني : حسن النظر في اكتساب المال بعد معرفة ما يبيحه خالق السماوات والأرض ، وما لا يبيحه .
الثالث : معرفة حكم اللَّه في الأوجه التي يصرف فيها المال ، واجتناب المحرم منها .
الرابع : حسن النظر في أوجه الصرف ، واجتناب ما لا يفيد منها ، فكل من بنى اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده كفيلاً بمصلحته ، وكان مرضيًا للَّه جلّ وعلا ، ومن أخلّ بواحد من هذه الأُسس الأربعة كان بخلاف ذلك ؛ لأن من جمع المال بالطرق التي لا يبيحها اللَّه جلَّ وعلا فلا خير في ماله ، ولا بركة ؛ كما قال تعالى : * ( يَمْحَقُ اللَّهُ الْرّبَوااْ وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ ) * ، وقال تعالى : * ( قُل لاَّ يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ) * .
وقد تكلّمنا على مسائل الربا في آية الربا في سورة ( البقرة ) ، وتكلّمنا على أنواع
أضواء البيان — صفحة 78
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٨