المواريث ، دليل صريح على أنها أجنبية منه ، وليست بينًا شرعًا ، ولكن الذي يظهر لنا أنه لا ينبغي له أن يتزوّجها بحال ، وذلك لأمرين :
الأول : أن كونها مخلوقة من مائه ، يجعلها شبيهة شبهًا صوريًّا بابنته شرعًا ، وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزويجها .
الأمر الثاني : أنه لا ينبغي له أن يتلذّذ بشئ سبب وجوده معصيته لخالقه جلَّ وعلا ، فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من أركان التوبة ، لا يلائم التلذّذ بما هو ناشىء عن نفس الذنب ، وما ذكره عن الشافعي من أنه يقول : إن البنت من الزنى لا تحرم ، هو مراد الزمخشري بقوله : الأمر الثاني : أنه لا ينبغي له أن يتلذّذ بشئ سبب وجوده معصيته لخالقه جلَّ وعلا ، فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من أركان التوبة ، لا يلائم التلذّذ بما هو ناشىء عن نفس الذنب ، وما ذكره عن الشافعي من أنه يقول : إن البنت من الزنى لا تحرم ، هو مراد الزمخشري بقوله :
* وإن شافعيًا قلت قالوا بأنني
* أبيح نكاح البنت والبنت تحرم
*
تنبيه
اعلم أن ما ذكره صاحب ( الدرّ المنثور ) عن قتادة مما يقتضي أنه استنبط من قوله تعالى في هذه الآية : * ( فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ) * ، أن الصهر كالنسب في التحريم ، وأن كل واحد منهما تحرم به سبع نساء لم يظهر لي وجهه ، ومما يزيده عدم ظهور ضعف دلالة الاقتران عند أهل الأصول ؛ كما تقدّم إيضاحه مرارًا ، والعلم عند اللَّه تعالى . * ( وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ ) * . تقدم إيضاحه في سورة ( الحج ) ، وغيرها . * ( وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً ) * . الظهير في اللغة : المعين ، ومنه قول تعالى : * ( وَالْمَلَئِكَةُ بَعْدَ ذالِكَ ظَهِيرٌ ) * ، وقوله تعالى : * ( قَالَ رَبّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لّلْمُجْرِمِينَ ) * .
ومعنى قوله في هذه الآية الكريمة : * ( وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبّهِ ظَهِيراً ) * ، على أظهر الأقوال : وكان الكافر معينًا للشيطان ، وحزبه من الكفرة على عداوة اللَّه ورسله ، فالكافر من حزب الشيطان يقاتل في سبيله أولياء اللَّه ، الذين يقاتلون في سبيل اللَّه ، فالكافر يعين الشيطان وحزبه في سعيهم ؛ لأن تكون كلمة اللَّه ليست هي العليا ، وهذا المعنى دلّت عليه
أضواء البيان — صفحة 68
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨