ولم يقيدها بالإيمان ، فوجب أن يجزئ ما تناوله إطلاق الآية ، قالوا : وليس لأحد أن يقيّد ما أطلقه اللَّه في كتابه ، إلا بدليل يجب الرجوع إليه . وممن قال باشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار : مالك ، والشافعي ، والحسن ، وإسحاق ، وأبو عبيدة ، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد ، قاله في ( المغني ) . واحتجّ لأهل هذا القول بما تقرّر في الأصول من حمل المطلق على المقيد .
وقد بيَّنا مسألة حمل المطلق على المقيّد في كتابنا ( دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ) ، في سورة ( النساء ) ، في الكلام على قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ : * ( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) * ، بقولنا فيه وحاصل تحرير المقام في مسألة تعارض المطلق والمقيد : أن لها أربع حالات :
الأولى : أن يتّحد حكمهما وسببهما معًا كتحرير الدم ، فإن اللَّه قيّده في سورة ( الأنعام ) ، بكونه مسفوحًا في قوله تعالى : * ( إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا ) * ، وأطلقه عن القيد بكونه مسفوحًا في سورة ( النحل ) و ( البقرة ) و ( المائدة ) . قال في ( النحل ) : * ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) * ، وقال في ( البقرة ) : * ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ) * ، وقال في ( المائدة ) : * ( حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) * . وجمهور العلماء يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتّحاد السبب والحكم معًا ، ولذلك كانوا لا يرون بالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم بأسًا ؛ لأنه دم غير مسفوح ، قالوا : وحمله عليه أسلوب من أساليب اللغة العربية ، لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتّكالاً على المثبت ، ومنه قول قيس بن الخطيم الأنصاري : الأولى : أن يتّحد حكمهما وسببهما معًا كتحرير الدم ، فإن اللَّه قيّده في سورة ( الأنعام ) ، بكونه مسفوحًا في قوله تعالى : * ( إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا ) * ، وأطلقه عن القيد بكونه مسفوحًا في سورة ( النحل ) و ( البقرة ) و ( المائدة ) . قال في ( النحل ) : * ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) * ، وقال في ( البقرة ) : * ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ) * ، وقال في ( المائدة ) : * ( حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) * . وجمهور العلماء يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتّحاد السبب والحكم معًا ، ولذلك كانوا لا يرون بالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم بأسًا ؛ لأنه دم غير مسفوح ، قالوا : وحمله عليه أسلوب من أساليب اللغة العربية ، لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتّكالاً على المثبت ، ومنه قول قيس بن الخطيم الأنصاري :
* نحن بما عندنا وأنت بما
* عندك راض والرأي مختلف
*
فحذف راضون ، لدلالة راض عليه . وقول ضابىء بن الحارث البرجمي : فحذف راضون ، لدلالة راض عليه . وقول ضابىء بن الحارث البرجمي :
* فمن يك أمسى بالمدينة رحله
* فإني وقيار بها لغريب
*
والأصل : فإني غريب وقيار أيضًا غريب ، فحذف إحدى الكلمتين لدلالة الأخرى عليها . وقول عمرو بن أحمر الباهلي
أضواء البيان — صفحة 213
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٣