وسنذكر إن شاء اللَّه الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب الأئمّة الأربعة ، رضي اللَّه عنهم وأرضاهم .
فنقول وباللَّه تعالى نستعين : معنى العود عند مالك فيه قولان ، تؤوّلت المدونة على كل واحد منهما ، وكلاهما مرجّح .
الأول : أنه العزم على الجماع فقط .
الثاني : أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معًا ، وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية .
لأن المعنى حينئذ : والذين يظاهرون من نسائهم ، ثم يعزمون على الجماع أو عليه مع الإمساك ، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا فلا منافاة بين العزم على الجماع ، أو عليه مع الإمساك ، وبين الإعتاق قبل المسيس .
وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الإرادة ، وهو واقع في القرءان ؛ كقوله تعالى : * ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا ) * ، أي : أردتم القيام إليها ، وقوله تعالى : * ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءانَ ) * ، أي : أردت قراءته * ( فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ) * .
ومعنى العود عند الشافعي : أن يمسكها بعد المظاهرة زمانًا يمكنه أن يطلقها فيه فلا يطلّق ، وعليه فلا إشكال في الآية أيضًا ؛ لأن إمساكه إياها الزمن المذكور ، لا ينافي التكفير قبل المسيس ، كما هو واضح .
ومعنى العود عند أحمد : هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه . أمّا العزم ، فقد بيّنا أنه لا إشكال في الآية على القول به ، وأمّا على القول بأنه الجماع .
فالجواب : أنه إن ظاهر وجامع قبل التكفير يلزمه الكفّ عن المسيس مرة أخرى حتى يكفّر ، ولا يلزم من هذا جواز الجماع الأوّل قبل التكفير ؛ لأن الآية على هذا القول ، إنما بيّنت حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير ، وأنه وجوب التكفير قبل مسيس آخر ، وأمّا الإقدام على المسيس الأوّل ، فحرمته معلومة من عموم قوله تعالى : * ( مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ) * .
ومعنى العود عند أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى : هو العزم على الوطء ، وعليه فلا
أضواء البيان — صفحة 191
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩١