تقبلها منه ، وكفر عنه ذنبه ولو من الكبائر ، وبه تعلم أن قول جماعة من أجلاّء المفسرين أن آية : * ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء ) * ، التي جعل اللَّه فيها التوبة بقوله : * ( إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ ) * عامّة ، وأن آية : * ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُواْ فِى الدُّنْيَا وَالاْخِرَةِ ) * ، خاصة بالذين رموا عائشة رضي اللَّه عنها أو غيرها من خصوص أزواجه صلى الله عليه وسلم ، وأن من رماهن لا توبة له خلاف التحقيق ، والعلم عند اللَّه تعالى .
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
المسألة الأولى : لا يخفى أن الآية إنما نصّت على قذف الذكور للإناث خاصّة ؛ لأن ذلك هو صريح قوله : * ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ) * ، وقد أجمع جميع المسلمين على أن قذف الذكرو للذكور ، أو الإناث للإناث ، أو الإناث للذكور لا فرق بينه وبين ما نصّت عليه الآية ، من قذف الذكور للإناث ؛ للجزم بنفي الفارق بين الجميع .
وقد قدّمنا إيضاح هذا وإبطال قول الظاهرية فيه ، مع إيضاح كثير من نظائره في سورة ( الأنبياء ) ، في كلامنا الطويل على آية : * ( وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ ) * .
المسألة الثانية : اعلم أن المقرّر في أصول المالكية ، والشافعية والحنابلة أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات ، أو مفردات متعاطفات ، أنه يرجع لجميعها إلا لدليل من نقل أو عقل يخصّصه ببعضها ، خلافًا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط ، وإلى هذه المسألة أشار في ( مراقي السعود ) ، بقوله : المسألة الثانية : اعلم أن المقرّر في أصول المالكية ، والشافعية والحنابلة أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات ، أو مفردات متعاطفات ، أنه يرجع لجميعها إلا لدليل من نقل أو عقل يخصّصه ببعضها ، خلافًا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط ، وإلى هذه المسألة أشار في ( مراقي السعود ) ، بقوله :
* وكل ما يكون فيه العطف
* من قبل الاستثنا فكلا يقفو
*
* دون دليل العقل أو ذي السمع
* والحق الافتراق دون الجمع
*
ولذا لو قال إنسان : هذه الدار وقف على الفقراء والمساكين ، وبني زهرة ، وبني تميم إلا الفاسق منهم ، فإنه يخرج من الوقف الفاسق من الجميع لرجوع الاستثناء للجميع ، خلافًا لأبي حنيفة القائل برجوعه للأخيرة ، فلا يخرج عنده إلا فاسق الأخيرة فقط ، ولأجل ذلك لا يرجع عنده الاستثناء في هذه الآية ، إلا لجملة الأخيرة التي هي : * ( وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ ) * ، فقد زال عنهم الفسق ، ولا يقول : ولا تقبلوا لهم شهادة
أضواء البيان — صفحة 431
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣١