آية * ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) * في الأمة الواحدة ، أو الأمتين اللتين ليستا بأختين ، ويجتمعان في الجمع بين الأختين ، فعموم * ( وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاٍّ خْتَيْنِ ) * يقتضي تحريمه ، وعموم * ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) * يقتضي إباحته ، وإذا تعارض الأعمان من وجه في الصورة التي يجتمعان فيها : وجب الترجيح بينهما ، والراجح منهما ، يقدم ويخصص به عموم الآخر ، كما أَشار له في مراقي السعود بقوله : أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) * يقتضي إباحته ، وإذا تعارض الأعمان من وجه في الصورة التي يجتمعان فيها : وجب الترجيح بينهما ، والراجح منهما ، يقدم ويخصص به عموم الآخر ، كما أَشار له في مراقي السعود بقوله :
* وإن يك العموم من وجه ظهر
* فالحكم بالترجيح حتما معتبر
*
وإذا علمت ذلك فاعلم أن عموم * ( وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاٍّ خْتَيْنِ ) * مرجح من خمسة أَوجه على عموم * ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) * :
الأول : منها أن عموم * ( وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاٍّ خْتَيْنِ ) * نص في محل المدرك المقصود بالذات ، لأن السورة سورة النساء : وهي التي بين الله فيها من تحل منهن ، ومن لا تحل وآية * ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) * في الموضعين لم تذكر من أجل تحريم النساء ، ولا تحليلهن بل ذكر الله صفات المؤمنين التي يدخلون بها الجنة . فذكر من جملتها حفظ الفرج ، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية . وقد تقرر في الأصول : أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها ، لا من مظانها .
الوجه الثاني : أن آية * ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) * ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين ، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين ، إجماعاً للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم * ( وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ) * وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعاً ، للإجماع على أن عموم * ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) * يخصصه عموم * ( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ ) * . والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص ، مع العام الذي لم يدخله التخصيص : هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص ، وهذا هو قول جمهور أهل الأصول ، ولم أعلم أحداً خالف فيه ، إلا صفي الدين الهندي ، والسبكي .
وحجة الجمهور أن العام المخصص ، اختلف في كونه حجة في الباقي ، بعد التخصيص ، والذين قالوا : هو حجة في الباقي . قال جماعة منهم : هو مجاز في الباقي ، وما اتفق على أنه حجة ، وأنه حقيقة ، وهو الذي لم يدخله التخصيص أولى مما اختلف في حجيته ، وهل هو حقيقة ، أو مجاز ، وإن كان الصحيح : أنه حجة في الباقي ، وحقيقة فيه ،
أضواء البيان — صفحة 310
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٠