هذا الحديث : سكت عنه أبو داود والمنذري ، ولزوم الهدي المذكور مروي عن مالك في الموطأ وفسر الهدي : ببدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، إن لم تجد غيرها .
هذا هو حاصل أدلة أقوال أهل العلم : فيما يلزم من نذر شيئاً ، وعجز عن فعله . والقول بالهدي والقول بالبدنة ، يمكن الجمع بينهما ، لأن البدنة هدي ، والخاص يقضي على العام .
وقد ذكرنا كلام الناس في أسانيد الأحاديث الواردة في ذلك وأحوطها : فيمن عجز عن المشي ، الذي نذره في الحج : البدنة ، لأنها أعظم ما قيل في ذلك ، وليس من المستبعد ، أن تلزم البدنة ، وأنه يجزئ الهدي والصوم وكفارة اليمين ، لأن كل الأحاديث الواردة بذلك ليس فيها التصريح بنفي إجزاء شيء آخر . فحديث لزوم كفارة اليمين : لم يصرح بعدم إجزاء البدنة ، وحديث الهدي : لم يصرح بعدم إجزاء الصوم مثلاً وهكذا . وقد عرفت أقوال أهل العلم في ذلك مع أن الأحاديث لا يخلو شيء منها من كلام . وظاهر النصوص العامة : أنه لا شيء عليه ، لأن الله يقول : * ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ) * ويقول : * ( فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) * ويقول النَّبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) وقد ثبت في صحيح مسلم : أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ * ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ) * . قال الله : قد فعلت . وفي رواية : نعم ، ويدخل في حكم ذلك قوله تعالى : * ( رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ) * .
الفرع الرابع : في حكم الإقدام على النذر مع تعريفه لغة وشرعاً .
اعلم أن الأحاديث الصحيحة ، دلت على أن النذر ، لا ينبغي وأنه منهي عنه ، ولكن إذا وقع وجب الوفاء به ، إن كان قربة كما تقدم .
قال البخاري رحمه الله في صحيحه : حدثنا يحيى بن صالح ، حدثنا فليح بن سليمان ، حدثنا سعيد بن الحارث : أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول : أو لم ينهوا عن النذر ، إن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل ) وفي البخاري ، عن ابن عمر قال : نهى النَّبي صلى الله عليه وسلم عن النذر فقال : ( إنه لا يرد شيئاً ولكنه يستخرج به من البخيل ) وفي لفظ للبخاري من حديث أبي هريرة قال : قال النَّبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قُدِّرَ ، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قُدِّرَ له فيستخرج الله به من البخيل فَيُؤْتِي عليه ما لم يكن يُؤْتِي عليه من
أضواء البيان — صفحة 244
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٤