* والأكثرون عندهم لا يقدح
* بل هو تخصيص وذا مصحح
*
* وقد روي عن مالك تخصيص
* إن يك الاستنباط لا التنصيص
*
* وعكس هذا قد رآه البعض
* ومنتقى ذي الاختصار النقض
*
* إن لم تكن منصوصة بظاهر
* وليس فيما استنبطت بضائر
*
* إن جا لفقد الشرط أو لما منع
* والوفق في مثل العرايا قد وقع
*
فقد أشار في الأبيات إلى خمسة أقوال في النقض : هل هو تخصيص ، أو إبطال للعلة ، مع التفاصيل التي ذكرها في الأقوال المذكورة .
واختار بعض المحققين من أهل الأصول : أن تخلف الحكم عن الوصف إن كان لأجل مانع منع من تأثير العلة ، أو لفقد شرط تأثيرها فهو تخصيص للعلة ، وإلا فهو نقض وإبطال لها . فالقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعاً .
فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان ، ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون الأبوة مانعاً من تأثير العلة في الحكم فلا يقال هذه العلة منقوضة . لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة ، بل هي علة منع من تأثيرها مانع . فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع .
وكذلك من زوج أمته من رجل ، وغره فزعم له أنها حرة فولد منها . فإن الولد يكون حراً ، مع أن رق الأم علة لرق الولد إجماعاً . لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها . لأن الغرور مانع منع من تأثير العلة التي هي رق الأم في الحكم الذي هو رق الولد .
وكذلك الزنى : فإنه علم للرجم إجماعاً .
فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنى في هذا الحكم الذي هي الرجم ، ونعني بذلك الشرط الإحصان . فلا يقال إنها علة منقوضة ، بل هي علة تخلف شرط تأثيرها . وأمثال هذا كثيرة جداً . هكذا قاله بعض المحققين .
قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر : أن آية ( الحشر ) دليل على أن النقض تخصيص للعلة مطلقاً ، والله تعالى أعلم . ونعني بآية ( الحشر ) قوله تعالى في بني النضير : * ( وَلَوْلاَ أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الاٌّ خِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ) * .
أضواء البيان — صفحة 72
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٢