المصوغ كما يشمل المسكوك ، وقد قدمنا أن التحقيق خلافه .
فإذا علمت حجج الفريقين ، فسنذكر لك ما يمكن أن يرجع به كل واحد منهما .
أما القول بوجوب زكاة الحلي . فله مرجحات :
منها : أن من رواه من الصحابة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أكثر ، كما قدمنا روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وعائشة ، وأم سلمة ، وأسماء بنت يزيد ، رضي الله عنهم .
أما القول بعدم وجوب الزكاة فيه ، فلم يرو مرفوعاً إلا من حديث جابر ، كما تقدم .
وكثرة الرواة ، من المرجحات على التحقيق ، كما قدمنا في سورة ( البقرة ) في الكلام على آية الربا .
ومنها : أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب ، ومن ذكر معه ، أقوى سنداً من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب .
ومنها : أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة . للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول ، وإليه الإشارة بقول صاحب ( مراقي السعود ) في مبحث الترجيح باعتبار المدلول . ومنها : أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة . للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول ، وإليه الإشارة بقول صاحب ( مراقي السعود ) في مبحث الترجيح باعتبار المدلول .
* وناقل ومثبت والآمر
* بعد النواهي ثم هذا الآخر
*
على إباحة . . . الخ .
ومعنى قوله : ( ثم هذا الآخر على إباحة ) أن ما دل على الأمر مقدم على ما دل على الإباحة كما ذكرنا .
ومنها : دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل الفضة ، والذهب ، وهي دليل على أن الحلي من نوع ما وجبت الزكاة في عينه ، هذا حاصل ما يمكن أن يرجح به هذا القول .
وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحليّ المباح ، فيرجح بأن الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرماً على النساء ، والحلي المحرم تجب فيه الزكاة اتفاقاً .
وأما أدلة عدم الزكاة فيه ، فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحاً .
والتحقيق : أن التحلي بالذهب كان في أول الأمر محرماً على النساء ثم أبيح ، كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولاً ، وتحليله ثانياً ، وبهذا يحصل الجمع بين
أضواء البيان — صفحة 133
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٣