الصالح عليه السّلام قال : قال علي عليه السّلام : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة .
وقال في التهذيبين ( 1 ) الذي أعتمده في هذا الباب وأفتي به أن المختلعة لا بد فيها من أن تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن محمد وعلي بن رباط وأن حذيفة من المتقدمين ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين ، قال : واستدل من ذهب إليه من المتقدمين بقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لو كان الأمر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة ، واستدل الحسن بن سماعة وغيره بأن قالوا قد تقرر أنه لا يقع الطلاق بشرط والخلع من شرطه أن يقول الرجل إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك وهذا شرط فينبغي أن لا يقع به فرقة واستدل أيضا ابن سماعة بما رواه عن الحسن بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ما سمعت مني يشبه قول الناس في التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه ثم حمل ما خالف ذلك مما يدل على أنه
هامش
( 1 ) التهذيب - 8 : 97 ذيل رقم 328 - 330 ، والاستبصار 3 : 316 .