تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 279

أقول : لا يخفى أن هذا التعليل إنما يقتضي عدم جواز العمل على العكس ، لا عدم عمل العلماء كذلك ، وظاهره أخذه علة للثاني . ويمكن توجيهه : بأن غرضه أخذ العلة المذكورة كاشفة عن عدم عمل العلماء كذلك . ويحتمل كونها علة للأول ، بأن يكون غرضه منع حجية عمل العلماء على إثبات العكس ، وأن الوجه هو الأخذ بصفات الراوي لمكان العلة المذكورة . قوله - قدس سره - : ( حتى بين من هو أفقه من هذا المنفرد برواية الشاذ ) ( 1 ) يعني الأفقه منه في زمانه وعصره ، بأن يكون بعض رواة الرواية المشهورة المعاصرين له أفقه منه ، فلا يجوز ترجيح تلك الرواية الشاذة لأجل أفقهية ذلك المنفرد لوجود تلك العلة فيما يعارضها ، لأن اعتبار الأفقهية على تقديره لا يختص بشخص دون شخص ، أو زمان دون زمان . قوله - قدس سره - : ( مع أن أفقهية الحاكم بإحدى الروايتين لا يستلزم أفقهية جميع رواتها ) ( 2 ) يعني أفقهية جميع رواتها المعاصرين في جميع الطبقات ، فقد يكون بعض رواة الرواية الأخرى في بعض الطبقات المتقدمة على عصر ذلك المنفرد ، أو المتأخرة عنه أفقه منه إن لم يكن بعض رواتها المعاصرين له أفقه منه ، فلا يجوز ترجيح روايته على الرواية المشهورة في تلك الصورة - أيضا - لما مر ، هذا . أقول : لا يخفى أن الغرض إنما هو تقديم الأفقهية من حيث هي على الشهرة كذلك في مقام الترجيح ، وعدم تقديمها عليها في الصورتين لا يقدح