تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الأصول في علم الكلام ( تمهيد الاصول در علم كلام اسلامى ) ( فارسى ) — صفحة 810

مساهمون:

ص٨١٠
پرسش آنان از كار مىافتد . و چنانچه بپذيريم ، كه زيد بر او پيش انداخته شده بود ، پاسخ سخن همين است كه ما گفتيم . سپس به گروه معتزله گفته مىشود ، چنانچه روا باشد ، كسى را كه كمتر فزونى دارد ، بر ديگرى ، كه از او فزونتر است پيش انداخته شود ، و جلو انداختنش ، براى چگونگى ويژه‌اى باشد ، كه از پيش افتادن و پيشوا شدنش جلوگيرى مىكند ، آيا روا نخواهد بود براى همين ، كافر را بر مؤمن و گنهكار را ، بر درستكار پيش بيندازند ؛ پس اگر چنين كارى بورزند از روش خودشان دست بازداشته‌اند ؛ و چنانچه بخواهند آن دو را از هم جدا گردانند ، ميان آنها جدائى نخواهند يافت . اما اين‌كه امام بايد از چگونگى نگاه داشت اندازه ميان كسانى كه زير سرپرستى او هستند « 1 » آگاه باشد ، جز از راه عقل دانسته نمىشود ، و دانا بودن او ، به همهء كارهائى كه به فرمان خداوند بايد بدانند و پس از آن رفتار نمايند ، به اين دليل ثابت مىشود كه او در كارهاى ديگر دينى نيز پيشوا مىباشد و فرمانش در هركار خرد و بزرگ بايد روا باشد . پس ناگزير بايد به همه آگاه باشد ؛ زيرا آنچه نزد خردمندان ، آشكار است ، اين است ، واگذاردن كار ، به كسى كه كاردان نباشد ، يا به بيشتر كارها ، شناسائى نداشته باشد ، بد است . هرچند راهى برايش باشد ، كه چگونگى سرپرستى در آن كارها را بياموزد ؛ زيرا پيش خردمندان خود دانا بودنش به آن كارها در نظر گرفته شده است ، و به توانا بودن بر آموختن آن ، و نبودن چيزى كه او را ، از پيشرفت كردن در راه آموزش آن ، جلوگيرى كند ننگريسته‌اند . زيرا اگرچه مىشود ، كه آن را بياموزد ، اما واگذاردن كار ، به او كه اكنون از آن آگاه نيست ، از بد بودن ، بيرون نمىرود ؛ و سخنمان را ، به اين روشن مىكنيم ، كه چنانچه پادشاهى بخواهد ، كار وزارت را به كسى وا گذارد ، و پايان‌نگرى در كار سرپرستى سپاهش را به ديگرى بدهد ، ناگزير بايد ، كسى را برگزيند ، كه شناسائى
هامش
( 1 ) علم السياسة