تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 136

اللفظ كما حمله عليه بعض آخر ، لاحتياج كلّ منهما [ إلى ] ( 1 ) ارتكاب أمر مخالف للأصل لا يصار إليه إلَّا بشاهد قويّ ، إذ لا بدّ في كلّ منهما من إضمار متعلَّق من أفعال العموم للظرف المذكور ، كما لا يخفى ، بل يلزم على الأوّل [ من ] هذين التزام آخر مخالف للأصل ، وهو الاستخدام [ 1 ] ، لما عرفت أنّ المراد بالموصول إنّما هو الحكم ، ومن المعلوم أنّ الَّذي في محلّ النطق باللفظ إنّما هو الدلالة ، لا المدلول الَّذي هو الحكم ، فلا بدّ من حمل الضمير الرابط للحال العائد إلى الموصول على الدلالة على الحكم لا نفسه ، وهل هذا إلَّا الاستخدام ؟ ثمّ إنّ مقتضى ما استظهرنا ثبوت الفرق بين المنطوق والمفهوم بكون الأوّل عبارة عن حكم مذكور ، والثاني عبارة عن حكم غير مذكور ، بل على كلّ من الاحتمالين الأخيرين أيضا كذلك ، فإنّ الفرق المذكور مبنيّ على حمل الضمير المجرور على الحكم . وقد يفرّق بينهما : بأنّ الأوّل عبارة عمّا يكون حكما من أحكام موضوع مذكور أو حالا من أحواله ، والثاني عبارة عمّا يكون حكما من أحكام موضوع غير مذكور ، أو حالا من أحواله ، فمبنى الفرق على هذا على كون الموضوع مذكورا وعدمه ، وعليه لا بدّ من الاستخدام في الضمير المجرور بحمله على الموضوع كما لا يخفى .