وأمّا على أن يكون المراد بهما الفرد والأفراد - كما فهمه الفاضل المذكور - فتوضيحه :
أن المراد بالمرّة حينئذ الفرد الواحد ، وبالتكرار الأفراد المتعدّدة ، ولا ريب أن هذين القيدين - أي الوحدة والتعدّد - لم يلاحظ شيء منهما في تلك المسألة على القول بكون متعلَّق الأوامر هو الفرد ، بل النّظر هناك مقصور في هذا الفرد ، أو الطبيعة المقابلة له مع قطع النّظر عن ملاحظة كمّيته مطلقا ، سواء كان فردا أو طبيعة ، فافهم جيّدا .
الثالث [ 1 ] : الظاهر أنّ المراد بالمرّة هي الدفعة ، نظرا إلى ظهور لفظ المرّة فيها عند الإطلاق
،
فعلى هذا فالمتّصف بها إنّما هو نفس الأفعال المأمور بها بمعانيها المصدرية ، أي إيجاد الحركات والسكنات ، فإنّ الدفعة إنّما هي صفة للإيجاد [ 2 ] ، لا للأثر الحاصل منه ، فيكون المتّصف بها المبادي المعروضة للصيغة بمعانيها المصدرية ، لكونها بهذا الاعتبار من مقولة الإيجاد ، لا الآثار الحاصلة من تلك المبادي ، وهي ما يقال لها : الحاصل من المصدر .
هامش
[ 1 ] أي ( الأمر الثالث ) من الأمور التي يتوقّف عليها تحقيق المقام .
[ 2 ] اعلم أنّ حصر الوصف بالدفعة في الإيجاد إنّما [ هو ] بالإضافة إلى الآثار - أي الموجودات - وإلَّا فيصحّ اتّصاف الوجود والحصول بها أيضا .
وكيف كان فالذي لا يصحّ اتّصافه بها إنّما هو الموصوف بالوجود والحصول ، وأمّا الإيجاد والوجود والحصول فالكلّ سواء في صحّة اتّصافها بها ، وإن كان الفرق بين الإيجاد والوجود اعتباريّا كما لا يخفى ، وكذا بين التحصيل والحصول ، فإنّ الأوّل بمعنى الإيجاد ، والثّاني بمعنى الوجود .
وبالجملة : الظاهر من المرّة هي الدفعة ، أي إيجاد المأمور به أو وجوده في زمان واحد مع قطع النّظر عن كمّيّة الوجود ، ومن التكرار الإيجادات أو الوجودات المتكرّرة ، المتحقّق كلّ منهما في زمان مقارن لزمان الآخر ، فإنّه ظاهر في الدفعات ، فالزمان مأخوذ في مفهومهما على هذا الوجه . لمحرّره عفا الله عنه .