تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 423

التصريح آئلا إلى التناقض . وكيف كان ، فامتناع التصريح بالجواز لا يلازم انتفاء الجواز شرعا ، حتّى يقال بأنّه يلزم خلوّه عن الأحكام ، بل الجواز الشرعي يمكن ثبوته مع امتناع التصريح به وبيانه ، بل أوكل الشارع بيانه إلى العقل . وبعبارة أخرى : إنّ للشارع مانعا عن بيان الجواز بلسانه ، فنبّه بلسان العقل وأوكل البيان إليه [ 1 ] ، فلا يلزم التفكيك ولا خلوّ الواقعة عن الحكم ، ومراد من قال بأنّ الحكم بجواز الترك هنا عقليّ لا شرعيّ أنّ بيان الجواز هنا إنّما هو بلسان العقل ، لا الشرع لعدم الفائدة فيه ، فيقبح صدوره منه . ومراده بالتفكيك بين حكمي العقل والشرع إنّما هو التفكيك في البيان ، لا الحكم نفسه ، حتى يمتنع التفكيك . هذا ، ولهم وجوه أخرى أعرضنا عنها لعدم الفائدة في التعرّض لها ( 1 ) ، والمعتمد هو الوجه الأوّل ، وبعده الثاني ، وعليهما نعوّل ، ونختار وجوب المقدّمة مطلقا بالوجوب الغيري المولوي وفاقا لشيخنا الأستاذ - قدّس سرّه - ولسيّدنا الأستاذ - دام ظلَّه - ( 2 ) ، ومنهما يظهر فساد حجّة النافين لوجوبها مطلقا أيضا ، وكذا فساد حجج القائلين بالتفصيل أيضا ، فلا نطيل الكلام بذكر حجج النافين مطلقا ، لكن لا بأس بالتعرّض الإجمالي لحجج المفصّلين ، فنقول :