تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 311

بتلك العبادة - لا يعقل بقاء ذلك الأمر الندبي لأدائه إلى التناقض لاستلزامه اجتماع حكمين متناقضين في موضوع واحد في آن واحد ، نظرا إلى أنّ الوضوء حقيقة واحدة على المختار ، وليس كالغسل ليكون بالنظر إلى كلّ واحدة من الغايات حقيقة على حدة ، حتى يمكن بقاء أمره الاستحبابي إذا أراد به غاية أخرى ، فلا يكون إذن أمر ندبي حتى يمكن إيقاعه بداعيه ليقع صحيحا من جهته ، فلم يبق جهة صحة لذلك الوضوء أصلا . لكن التحقيق اندفاعه : بأنّ ارتفاع الأمر الندبي قد يكون بانتفاء المصلحة والجهة المقتضية له بالمرّة ، وقد يكون لمزاحمة الأمر الوجوبيّ له من حيث منافاة ( 1 ) فصله لفصله مع بقاء المصلحة والجهة المقتضية له على ما كانت عليه أوّلا ، كما هو الحال فيما نحن فيه ، ضرورة أنه لا منافاة بين المصلحة المقتضية للوجوب وبين المصلحة المقتضية للاستحباب [ 1 ] ، بل الأولى مؤكَّدة للثانية جدّاً ، ولا بين الثانية وبين الأمر الوجوبيّ قطعا . وإنّما المنافاة بين نفس الأمرين من جهة تنافي فصلهما وعدم إمكان تحقّق الامتثال من جهة الاستحباب إنّما هو في الصورة الأولى ، وأمّا في الثانية فهو يحصل بالإتيان بالفعل لداعي المصلحة والجهة الاستحبابية ، بأن يفعله لأجل تحصيل تلك المصلحة ، فإنّه إذا كان ارتفاع الأمر من جهة مانع خارجي مع بقاء المصلحة المقتضية له لم يكن المحبوبية ساقطة عن ذلك الشيء ، بل هو في تلك