تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 265

آخر زمان يسعه ( 1 ) ، وممّن يخلو عن الحيض والنفاس ، وهذا الوصف المنتزع حاصل حال التنجّز ومقارن له ، فلا يلزم تقدّم المشروط على الشرط . ويردّه : أنه لا ريب في عدم حصول تلك الأمور بعد عند التنجّز ، فيكون العنوان المأخوذ شرطا أمرا عدميا ، لأن المنتزع من المعدوم معدوم ، وليس له واقع ، بل ينعدم بانعدام الاعتبار . وبالجملة فما يكون حصوله باعتبار المعتبر وملاحظته فهو معدوم بدون ذلك الاعتبار ، فليس له واقع بدونه ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى جعل الشرط أمرا عدميا ، وهو غير معقول [ 1 ] ، فإنّ العدم لا يؤثّر في الوجود جدّاً ببديهة العقل . الثاني : ما خطر ببالي الفاتر من جعل الشرط هو الاستعداد للفعل ، وهو كون المكلَّف بحيث يقدر ويسلم ويخلو من الحيض والنفاس ، ولا ريب أنّ الاستعداد أمر واقعي موجود فيه حال التنجّز ومقارن له ، فلا يلزم المحذور المذكور ، ولا يرد عليه الإيراد المزبور ، فتأمّل . الثالث : ما ربما يتخيّل من جعل الشرط أمرا واقعيا موجودا حال وجود المشروط - وهو التنجّز - يكشف عنه تلك الأمور ، وحاصله جعل تلك الأمور معرّفات للعلَّة لا نفسها . لكن فيه أنّه لا يجري في الشروط العقلية ، لأنّ الحاكم بالاشتراط فيها إنّما هو العقل ، ولا يعقل خفاء ما يحكم هو بشرطيته ، فلو كان الشرط غير تلك الأمور لما حكم بكون تلك الأمور شروطا . نعم ، يمكن دعوى ذلك في الشروط الشرعية كما في الخلوّ عن الحيض