الخصومة لم تسمع دعواه ، ولو أقام بينة لم تسمع ، وقيل : يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها . ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته .
شرح
تكفيله لعدم ثبوت الحق والا من من ضياعه . وربما كان المدعي محتالا يكون طلبه للتكفيل وسيلة إلى أخذ ما لا يستحقه .
قوله : ولو أقام بينة لم تسمع ، وقيل يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها
يريد أنه مع إنكار الغريم وحلفه تسقط الدعوى ولا يحل له المقاصة ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : من حلف فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من اللَّه في شيء ( 1 ) . أما لو أقام بينة ففيه أقوال :
( الأول ) قول الشيخ في النهاية ( 2 ) والخلاف انه لا حكم لهذه البينة ، للروايات المتظافرة بذلك ، ولما تقدم من الحديث . وأيضا اليمين حجة المدعي عليه ، كما أن البينة حجة المدعي ، وكما لا تسمع يمين المدعى عليه مع البينة فكذا لا تسمع البينة مع اليمين .
( الثاني ) قول المفيد ( 3 ) والقاضي في الكامل وابن حمزة أنه يعمل بالبينة ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بيمينه . واحتجوا بأن حكم البينة حكم الإقرار وكما أنه لو أقر بعد اليمين يلزمه الحق فكذلك إذا قامت عليه البينة بعد اليمين .
وأجيب بمنع المساواة .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 679 .
( 2 ) النهاية : 340 .
( 3 ) المقنعة : 115 .