( الثالثة ) تسمع شهادة التعديل مطلقة ، ولا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة .
شرح
وعدم الوقوف لا يدل على عدم الوجود . وعن الثالثة بأن الرواية مرسلة ، خصوصا مع أنها رواية محمد بن عيسى عن يونس ، فان ما ينفرد به محمد عن يونس لا يعتمد عليه كما قاله ابن بابويه .
قوله : تسمع شهادة التعديل مطلقة ولا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة
هنا فوائد :
( الأولى ) تفصيل الشهادة هنا هو ذكر أسباب كل من العدالة والجرح لا على وجه الإطلاق ، بأن يقول في العدالة : أشهد أنه مؤمن يصلي ويصوم ويزكي أمواله ويحج البيت ويأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويتركه . وفي الجرح : أشهد أنه زنى أو شرب الخمر أو لاط أو ترك الصلاة اختيارا أو أفطر في نهار رمضان اختيارا ، وأمثال ذلك من فعل أحد المحرمات أو ترك أحد الواجبات .
والإطلاق فيهما أن يقول في العدالة : أشهد انه عدل مقبول الشهادة ، أو يقتصر على أنه مقبول الشهادة . وفي الجرح : أشهد أنه فاسق لا تقبل شهادته ، ولا يقتصر هنا على قوله ولا تقبل شهادته فرب من لا تقبل شهادته مع تحقق عدالته .
( الثانية ) اختلف الأصوليون والفقهاء في وجوب التفصيل أو الاكتفاء بالإطلاق في التعديل والجرح ، فقيل يشترط التفصيل فيهما ، وقيل يكفي الإطلاق فيهما ، وقيل بالفرق .
فقال الشيخ في المبسوط والخلاف يجب تفصيل شهادة الجرح خاصة ، مستدلا بأن الناس يختلفون في ما هو جرح وما ليس بجرح فيجب تفسيره ليعمل