شرح
لا يقال : ثبوت النسب من حيث الشهادة لا من حيث الإقرار .
أجابوا : بأن الاخبار عن حق ان كان لازما للمخبر فهو إقرار وان كان لازما لغيره فهو شهادة . وهنا أخبارهما لازم لهما فيكون إقرارا .
وفيه نظر ، لمنع الحصر ، لان هنا قسما ثالثا ، وهو أن يكون لازما للمخبر وغيره فيكون شهادة في حق غيره إقرارا في حقه .