( مسألة 21 ) إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما
ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده ، [ 1 ] بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميّته .
( مسألة 22 ) يشترط في المجتهد أُمور : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة [ 2 ] .
شرح
نفس الإخبار بالموضوع ، ولو بنى على اعتبار تعدّد الشاهد والمخبر لزم رعاية التعدّد في الإخبار عنهما مع قطع النظر عما ذكرنا من عدم الاعتبار في موارد الرجوع إلى أهل الخبرة ، ومما ذكر يظهر الحال في موارد الإخبار بكون الراوي ثقة وأنّه من قبيل الإخبار بالموضوع لا الحكم الكلّي ولا الحكم الجزئيّ إذا لم يحرز المجتهد اعتبار خبر الثقة .
[ 1 ] قد تقدّم الكلام في ذلك في ذيل لزوم تقليد الأعلم فيما إذا علم الاختلاف بين المجتهدين في المسائل التي يمكن ابتلاء المكلف بها حتى فيما إذا كان ذلك بنحو العلم الإجماليّ ، وذكرنا أنّ الاطمينان والوثوق ملحق بالعلم ، وأنّ مجرّد الظن لا اعتبار به ، بل لو اختصّ احتمال الأعلميّة بأحدهما المعيّن تعيّن تقليده وإن لم يكن الاحتمال بمرتبة الظنّ ، ومع جريان الاحتمال في ناحية كلّ منهما يحتاط أو يكتفي بالموافقة بقول أحدهما على ما مرّ من التفصيل .