تعمد المزج والاستهلاك للبلع ( 1 ) سواء كان مثل الدم ونحوه من
المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات ، فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا
كان ذلك على وجه الاتفاق .
شرح
( 1 ) في الظهور اشكال بل منع فإنه إذا جاز البلع بعد الاستهلاك فلا وجه
للمنع عن الاستهلاك والمزج عامداً ملتفتاً ثم البلع بعد ما لم يصدق عليه عنوان
الأكل والشرب .
نعم ، إذا جعل ذلك وسيلة لادخال مقدار من الماء أو الطعام أو غيرهما
إلى جوفه لم يجز لما تقدم من أن ادخال شيء في الجوف عن طريق الحلق
مفطر وإن لم يكن من طريق الفم ، بل وإن لم يصدق عليه عنوان الأكل أو
الشرب ، وأما إذا لم يصل إلى هذا الحد فلا مانع منه حيث لا يصدق انه أدخل منه
في جوفه ، وبدون الصدق لا يكون مصداقاً للمفطر .