وإن استرضاه بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على
عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال ( 1 ) .
[ 678 ] مسألة 17 : إذا كان ماء الحكام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب
لا مانع من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير
شريكاً في الماء ولا صاحب حق فيه .
[ 679 ] مسألة 18 : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير
صحيح ( 2 ) ، بل وكذا لأهله إذا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة .
شرح
( 1 ) الأظهر هو الصحّة ويظهر وجهه ممّا مرّ . ( 2 ) لكن الأظهر الصحّة ، والضابط العام لذلك هو أن في كلّ مورد شكّ في
سعة وقف وضيقه وأنه عامّ أو خاصّ ، كما إذا شكّ في أن حوض المدرسة - مثلاً -
وقف عامّ أو خاصّ لخصوص الساكنين فيها ، ففي مثل ذلك يعلم أن المال
الموقوف قد خرج عن ملك الواقع ، ولكن يشكّ في أنه دخل في ملك جماعة
خاصّة أو لا ، فمقتضى الأصل عدم دخوله في ملك هؤلاء الجماعة ويترتّب عليه
جواز تصرّف غير هؤلاء فيه ، فإن المانع عنه إنما هو دخوله في ملكهم فإذا ثبت
شرعاً بمقتضى الأصل العملي أنه غير داخل فيه فلا مانع من تصرّف غيرهم فيه فلا
يتوقّف جوازه على إثبات عموم الوقف وإطلاقه ، هذا مضافاً إلى ما حقّقناه في
محلّه من أن التقابل بين الاطلاق والتقييد بما أنه من تقابل الايجاب والسلب فيثبت
الاطلاق بأصالة العدم ، وتقدّم نظير المسألة في باب الوضوء أيضاً .