شرح
أيضاً ، يرد عليه : انتفاء المغايرة أيضاً بين الموقوف والموقوف عليه في كلّ من المقدّمتين ، وإن أخذ هذا الظنّ بالمعنى الأخصّ فإن كان ذلك هو الظنّ الاُصولي خاصّة يمنع التوقّف في المقدّمة الاُولى بالنسبة إلى المعطوف عليه ولو فرض دليل حجّيتهما متّحداً ، إذ غاية ما هنالك حينئذ هو الدور المعي وهو ليس بمستحيل ، وفاتت المغايرة فيما بين الموقوف والموقوف عليه بالنسبة إلى المعطوف كما لا يخفى .
وإن كان ذلك هو الظنّ الفروعي يتوجّه الأمران أيضاً لكن بعكس الفرض ، فمنع التوقّف بالنسبة إلى المعطوف وانتفاء المغايرة بالنسبة إلى المعطوف عليه .
ومنها : أنّ صحّة اجتهاد المتجزّي في المسائل الفقهيّة وجواز عمله به متوقّفة على صحّة اجتهاده في أنّ الاجتهاد يتجزّى ، وصحّة اجتهاده في أنّ الاجتهاد يتجزّى متوقّفة على تجزّي الاجتهاد وجواز عمله بظنّه أعني صحّة اجتهاده في المسائل الفقهيّة ، ضرورة أنّ صحّة كلّ حكم يتوقّف على وقوع المحكوم به بحسب الواقع .
ولا يذهب عليك أنّ قضيّة التعليل المذكور أن يراد بالصحّة الموقوفة والصحّة الموقوفة عليها في المقدّمة الثانية الصحّة بمعنى المطابقة للواقع .
وحينئذ فإن اُريد بالصحّة الموقوفة والموقوف عليها في المقدّمة الاُولى أيضاً الصحّة بهذا المعنى . ففيه - مع عدم مساعدة العبارة بقرينة العطف بقوله : « وجواز عمله به » الظاهر في التفسير - : منع توقّف مطابقة اجتهاده في المسائل الفقهيّة للواقع على مطابقة اجتهاده في أنّ الاجتهاد يتجزّى أي يجوز العمل به ، إذ قد يطابق الأوّل للواقع ولا يكون مرخّصاً في العمل به بحسب الواقع ، ولازمه أن يكون الثاني مخالفاً للواقع وإن كان مقتضاه جواز العمل بالأوّل في مرحلة الظاهر . وممّا يفصح عن عدم التوقّف هنا أنّه قد يجامع المطابقة في الأوّل للقول بمنع تجزّي الاجتهاد سواء طابق الواقع أو خالفه .
وإن اُريد بها في المقدّمة الاُولى الصحّة بمعنى جواز العمل كما هو ظاهر العطف حتّى يؤول معنى العبارة إلى أن يقال : جواز العمل بالاجتهاد في المسائل الفقهيّة موقوف على جواز العمل به في مسألة تجزّي الاجتهاد . ففيه - بعد منع التوقّف أوّلا ، ومنع استحالة الدور هنا على فرض اتّحاد الدليل ثانياً لكونه معيّاً - : عدم ارتباط المقدّمة الثانية حينئذ على المقدّمة الاُولى ، لابتنائها كما عرفت على كون الصحّة فيها مراداً بها مطابقة الواقع ، إلاّ