تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على معالم الأصول — صفحة 858

مساهمون:

ص٨٥٨
في حقيقة الوجوب الكفائي 81 أدلّة القول بتعلّق الوجوب بالبعض في الواجب الكفائي 95 أدلّة القول بتعلّق الوجوب بالمجموع في الواجب الكفائي 97 في الفروع المتعلّقة بالواجب الكفائي 108 الواجب الموسّع تعريف الواجب الموسّع وبيان حقيقته 147 في إمكان الواجب الموسّع عقلاً 152 في وقوع الواجب الموسّع 155 أدلّة المنكرين للواجب الموسّع وأجوبتها 159 هل يجب العزم على أداء الفعل إذا أخّره عن أوّل الوقت في الواجب الموسّع ؟ 169 تعليقة هل الإجزاء من المسائل الاُصوليّة أو من المبادئ الأحكاميّة ؟ 183 في حقيقة الإجزاء 184 في كلام القاضي عبد الجبّار ونقده 188 لا يرتبط هذا البحث بالبحث في تبعيّة القضاء للأداء وعدمها و . . . 191 في المراد من القضاء المتنازع في سقوطه وعدمه 192 مسائل ينبغي التنبيه عليها في إجزاء المأمور به الاضطراري عن المأمور به الواقعي 197 هل تجزئ الصلاة مع الطهارة الظاهريّة عن الصلاة مع الطهارة الواقعيّة ؟ 204 اعتقاد المكلّف لا يؤثّر في حصول الإجزاء ما لم يطابق المعتقد الواقع 207 تعليقه هل القضاء تابع للأداء أم لا ؟ 210 تذنيب في حكم ما إذا ورد الأمر بمركّب وتعذّر بعض أجزائه 221 تعليقة في المنطوق والمفهوم ما هو المقصود بالأصالة من عقد هذا الباب ؟ 225 المنطوق والمفهوم من مصطلحات الاُصوليّين 226 هل تكون واسطة بين المنطوق والمفهوم أم لا ؟ 228 في الفرق بين المنطوق والمفهوم 231 في تعريف المنطوق والمفهوم 234 في تقسيم المنطوق إلى صريح وغير صريح 238 في الفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء 244 المناطيق الغير الصريحة ظهورات ثانويّة 244 في تقسيم المفهوم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة 245 مفهوم الشرط في معنى الشرط 247 في بيان إطلاقات الجملة الشرطيّة 251 في ظهور الجملة الشرطيّة في العلقة فيما بين الشرط والجزاء 252 في ظهور الجملة الشرطيّة في سببيّة العلقة والربط 254 في ظهور الجملة الشرطيّة في تماميّة السبب واستقلاله 257 هل الشرط سبب على التعيين أو على البدل ؟ 258 ثمرة النزاع بين القول بمفهوم الشرط وعدمه 260 في تأسيس الأصل عند فقد الدليل على أحد القولين في المسألة 266 في بيان الدليل على المختار 270 في أدلّة الأقوال 279 حجج المنكرين لحجّية مفهوم الشرط 284 القضيّة الشرطيّة تقتضي التلازم بين المقدّم والتالي في طرفي الوجود والعدم 287 في تعدّد الشرط ووحدة الجزاء 288 هل يقتضي تعدّد الأسباب تعدّد المسبّبات أم لا ؟ 293 مفهوم الوصف توضيح كلام الماتن 342 المراد بالوصف أو الصفة في مفهوم الوصف 343 في جملة اُخر من مرتبطات المسألة 344 في أقوال المسألة حسبا يشير إليه المصنّف 346 في بعض الفوائد الهامّة 355 مفهوم الغاية الغاية تطلق على معان ليس من المتنازع فيه إلاّ بعضَها 373 موضع الكلام في المقام الغاية بمعنى النهاية 375 تحقيق معنى « الحكم » في محلّ النزاع 378 هل الغاية قيد راجع إلى الحكم أو الموضوع ؟ 379 تنبيهات مفهوم الغاية 393 تعليقة مفهوم الحصر 400 تعليقة مفهوم « إنّما » 412 تنبيهات مفهوم إنّما 419 في إلحاق لفظ الحصر والقصر والحبس و . . . بهذا الباب 422 في دلالة كلمة « لا إله إلاّ الله » 422 هل يصحّ الأمر مع العلم بانتفاء شرط المأمور به ؟ 424 هل يصحّ التعليق من العالم بالعواقب أو لا ؟ 441 حجج القول بعدم جواز الأمر بما علم انتفاء شرطه 449 أدلّه القول بجواز الأمر بما علم انتفاء شرطه 451 أجوبة أدلّة القول بجواز الأمر بما علم انتفاء شرطه 453 بقيّة أدلّة القول بجواز الأمر بما علم انتفاء شرطه 461 فروع 462 أصل مسألة نسخ الوجوب 464 في نقل أقوال المسألة 471 في بيان حجّة المانع 473 الإشارة إلى المختار في المسألة 481 بيان ثمرة المسألة 482 البحث الثاني في النواهي تحقيق مادّة النهي 484 مدلول صيغة النهي 489 ما هو المطلوب بالنهي ؟ 494 فوائد 504 هل النهي يفيد الدوام والتكرار أم لا ؟ 507 فائدة في أنّ الدوام مستلزم للفور 524 أصل اجتماع الأمر والنهي 527 الإشارة إلى أقوال المسألة 531 المقدّمة الاُولى : مورد الأمر والنهي إمّا أن يكون متّحداً أو متعدّداً 532 المقدّمة الثانية : الأمر والنهي باعتبار الوقوع الخارجي ينقسم إلى الإلزامي وغيره 543 المقدّمة الثالثة : الأمر والنهي إمّا نفسيّان أو غيريّان 544 المقدّمة الرابعة : الجهة في المأمور به أو المنهيّ عنه 549 المقدّمة الخامسة : هل المراد من العنوان اجتماع الوجوب والحرمة أو اجتماع الواجب والحرام ؟ 550 المقدّمة السادسة : لو اجتمع الأمر والنهي وتعدّدا في الوجود 557 المقدّمة السابعة : في تأسيس الأصل 559 حجج القول بعدم جواز الاجتماع 560 أدلّة القول بجواز اجتماع الأمر والنهي 576 المطلب الأوّل : تحقيق الحال في العبادات المكروهة 583 المطلب الثاني : تحقيق حال العبادات المندوبة المعدودة من موارد النقض بتوهمّ اجتماع الوجوب والندب 606 المطلب الثالث : اجتماع الوجوبين 614 تذنيب في إبطال التفصيل بين العقل والعرف في جواز الاجتماع وعدمه 618 مطالب شريفة : المطلب الأوّل : لوازم جواز الاجتماع وعدمه 619 المطلب الثاني : في حكم الآتي بمورد الاجتماع لعدم المندوحة 628 المطلب الثالث : اجتماع الأمر والنهي فيمن توسّط أرضاً معصوبة 630 أصل في دلالة النهي على فساد المنهيّ عنه المراد من الفساد المتنازع فيه ما يستند إلى النهي 634 بيان الفرق بين العبادة والمعاملة 636 في شرح الصحّة والفساد 643 في أقسام المنهيّ عنه من العبادات والمعاملات 649 المراد من النهي في عنوان المسألة ما يعمّ النهي بالصيغة وبالمادة 659 الأقوال في مسألة دلالة النهي على الفساد 660 المقام الأوّل : النهي المتعلّق بالعبادة 662 المقام الثاني : النهي المتعلّق بالمعاملة 667 العموم والخصوص موضوع الباب ، العامّ والخاصّ 694 تعريف العامّ 695 تعريف الخاصّ 701 في عروض العموم للمعاني 703 هل للعموم صيغة تخصّه ؟ 708 في لفظه « كلّ » و « جمع » و « أجمع » وتوابعهما 728 في « من » و « ما » 732 في من وما الشرطيّتين 733 في من وما الاستفهاميّتين 735 في من وما الموصوليّتين 737 في لفظة « أيّ » 739 لفظة « حيثما » و « أينما » و . . . 741 لفظة « سائر » 742 الجمع المعرّف باللام 744 الجمع المضاف 754 في أقسام العموم 759 في الجمع المعرّف 766 في المفرد المعرّف باللام 767 في بيان إطلاقات المعرّف باللام 769 فيما يتعلّق بلام التعريف من تعيين معناه الموضوع له وغيره 778 فيما يتعلّق بمدخول اللام 782 المطلق والمقيّد تعريف المطلق 790 تعريف المقيّد 797 في أنّ عموم المطلقات ليس كعموم العمومات 798 في حقيقة المطلق ومجازه 805 الشرط الأوّل من شرائط العمل بالإطلاق 814 بيان أقسام التشكيك 815 بيان أسباب التشكيك 816 في حكم المطلق من حيث انصرافه إلى الأفراد الشائعة 819 عدم جريان قاعدة الانصراف في العمومات 821 موضوع قاعدة الانصراف هو المطلق المشكّك 824 في وجه انصراف المطلق إلى الفرد الشائع 825 معمّمات حكم المطلق المشكّك 828 في تأسيس الأصل فيما إذا دار مطلق بين كونه متواطئاً أو مشكّكاً 831 الشرط الثاني من شرائط العمل بالإطلاق 831 في حمل المطلق على المقيّد 833 أقسام المطلق والمقيّد 841 ينبغي التنبيه على اُمور 853