شرح
من أنّه ما دلّ على الماهيّة من حيث هي ، وإنّما عدلنا عن ذلك لأنّ الأحكام الشرعيّة إنّما
تتعلّق بالأفراد لا بالمفاهيم والطبائع الكلّية إلاّ أنّ الخطب في ذلك سهل لجواز رجوعه إلى ما ذكرناه » بناءً على كون مراده ترتّب الإخراج على شائع على التفسير المذكور مع قيده ليكون المعنى : « على حصّة محتملة الصدق على حصص كثيرة متشاركة معها في الجنس » .
ويدخل في التعريف أمران :
أحدهما : النكرة على أحد إطلاقيها وهو إطلاقها على ما يقابل اسم الجنس ، أعني ما دلّ على الماهيّة من حيث هي فالنكرة المقابلة لها ما دلّ على الماهيّة من حيث الوحدة لا بعينها ، وهي الحصّة الشائعة باعتبار قيد الوحدة الّتي قد يفسّر بالفرد المنتشر وقد يفسّر بفرد مّا من الماهيّة .
وأمّا على إطلاقها الآخر - وهو إطلاقها على ما يقابل المعرفة وهو ما دلّ على شيء بعينه فالنكرة المقابلة لها ما دلّ على شيء لا بعينه ، فهي لكونها لما يعمّ الاسم الجنس المنكر والنكرة بالمعنى الأوّل ك « رجل جاءني لا امرأة » و « جئني برجل » بدليل أنّ المعرفة المقابلة لها لما يعمّ الاسم الجنس المعرَّف وغيره من المعارف - فلا يدخل في التعريف لعدم كون معناه المأخوذ على الوجه الأعمّ حصّة شائعة .
وثانيهما : المعرَّف بلام العهد الذهني ، فإنّه في معنى النكرة باعتبار دلالته على الماهيّة بشرط الوحدة الغير المعيّنة المفسّرة تارةً بالفرد المنتشر واُخرى بفرد مّا من الماهيّة وإن كان بحسب اللفظ معرفة يجري عليها أحكام المعارف .
ويخرج عنه مثل « رجل » في قوله : « جاء رجل من أقصى المدينة » وغيره ممّا يدلّ على الحصّة المعيّنة عند المتكلّم الغير المعيّنة عند السامع ، فإنّها ليست من الحصّة الشائعة وإن احتملت في نظر السامع من جهة عدم معرفته التعيين كلاّ من الحصص الخارجيّة المتعيّنة ، والعَلَم ، والمضمر ، واسم الإشارة ، والموصول ، والمعرّف بلام العهد الخارجي لدلالة الكلّ على الحصّة المتعيّنة لا الحصّة الشائعة ، ولكنّه في الموصول بناءً على إرادة الشخص المتعيّن بالصلة منه لا الجنس المتعيّن منه فإنّه حينئذ في حكم اسم الجنس المعرَّف الّذي سنذكره .
وكذلك يخرج منه العامّ لأنّه يدلّ على الحصص المتعيّنة الخارجيّة على طريقة العموم الأفرادي والعموم المجموعي لا على حصّة شائعة .
ولا ينتقض طرد التعريف بالمقيّد في نحو : « رقبة مؤمنة » ولا بألفاظ العموم البدلي ك « من »