شرح
ولا ينافيه ما في كلام النحاة : « من أنّ الإضافة المعنويّة تفيد تعريفاً مع المعرفة وتخصيصاً مع النكرة » نظراً إلى أنّ المراد من التخصيص هنا كما هو المصرّح به في كلماتهم تقليل الشركاء وهو عبارة اُخرى لقطع الشركة ، فيكون قطع الشركة مخصوصاً بالإضافة إلى النكرة ، إذ ليس معنى قولهم : « إنّها تفيد تخصيصاً مع النكرة » أنّه لا تخصيص إلاّ في الإضافة إلى النكرة ، بل معنى قولهم : « إنّها تفيد تعريفاً مع المعرفة » أنّه لا تعريف إلاّ في الإضافة إلى المعرفة .
فالإضافة إلى المعرفة أيضاً تفيد التخصيص كالإضافة إلى النكرة وتزيد عليها في أنّها تفيد التعريف أيضاً بخلافها ، كما نبّه على ذلك نجم الأئمّة عند بيان أنّ شرط الإضافة المعنويّة تجريد المضاف عن التعريف بقوله : « وإنّما يجرّد المضاف في الأغلب عن التعريف لأنّ [ الغرض ] الأهمّ من الإضافة إلى المعرفة تعريف المضاف وهو حاصل للمعرفة فيكون تحصيلا للحاصل ، والغرض من الإضافة إلى المنكر تخصيص المضاف ، وفي المضاف المعرَّف التخصيص مع زيادة وهي التعيين » انتهى .
بل التخصيص وقطع الشركة في الإضافة إلى المعرفة أبلغ وأتمّ منه في الإضافة إلى النكرة ، فإنّ « غلام زيد » يقطع شركة جميع ما عدا « زيد » بخلاف « غلام رجل » فإنّه يقطع شركة المرأة ويبقى شركة جميع رجال الدنيا ، وقضيّة قطع الشركة في الإضافة إلى النكرة أيضاً ظهور المضاف وهو الجمع في اعتبار جميع الأفراد المشمولة لنسبة الإضافة في متفاهم العرف نوعاً .
وما ذكرناه في توجيه الظهور هنا أولى ممّا ذكره بعض الفضلاء بقوله : « إضافة الجمع إلى النكرة لا توجب التعيين من حيث ما اُضيف إليه نظراً إلى إبهامها بهذا الاعتبار وإن أوجب التخصيص ، فلو لم يعتبر المضاف أعني الجمع حينئذ باعتبار الجميع بل باعتبار بعض غير معيّن ازداد فيه الإبهام المنافي لوضع الإضافة ، ولو اعتبر من حيث المجموع قلّ نظراً إلى كون الإبهام فيه حينئذ من حيث ما اُضيف إليه فقط وهو أقرب بالنسبة إلى أصلها ، فتكون بحكم أقرب المجازات في وجوب الحمل عليه عند تعذّر الحقيقة » انتهى بل في كلامه مواقع للنظر كما يظهر للمتأمّل .
ومن جملتها ابتناؤه على كون وضع الإضافة للعهد والتعيين فيلزم كونها في المضاف إلى النكرة مجازاً ، ولا نظنّ قولا بذلك من نحويّ ولا اُصولي بل ظاهر كلماتهم يعطي الاتّفاق على كونها في كلّ من المضاف إلى المعرفة والمضاف إلى النكرة على الحقيقة .