شرح
ولكنّ الإنصاف أنّ لزوم التكليف بما لا يطاق باجتماع الوجوب والكراهة بل الندب والكراهة وكذلك اجتماع المتضادّين في اجتماع الأوّلين ممّا لا مجال لأحد إلى إنكاره .
وما تقدّم من منع الملازمة فيهما معاً خلاف التحقيق لفساد وضع سند المنع .
أمّا في الأوّل : فلأنّ محذور المقام في نظر القائلين بالبطلان إنّما هو لزوم التكليف بغير المقدور في مادّة اجتماع الحكمين لا في مادّة افتراقهما ، كما هو الحال في أصل المسألة بالقياس إلى الصلاة والغصب ونظائرهما ، وإلاّ فلا كلام لأحد في إمكان العمل بمقتضى الأمر التخييري والنهي التنزيهي في مادّة افتراقهما لحصول امتثالهما معاً ، وهذا لا يجدي نفعاً في جواز اجتماعهما وإلاّ لتوجّه إليه النقض بمثل الصلاة والغصب .
ولا ريب في تعذّر امتثال التكليفين في محلّ الاجتماع كالصلاة في الحمّام ونحوها ، فإنّ الأمر ولو تخييريّاً أو ندبيّاً يقتضي الامتثال بفعلها والنهي التنزيهي يقتضي الامتثال بتركها والجمع بينهما في آن واحد غير مقدور ، فيلزم من اجتماعهما مع بقاء الكراهة على معناها المعروف التكليف بغير المقدور .
وأمّا في الثاني فأوّلا : لأنّ مفاد الوجوب التخييري ينحلّ إلى قضيّتين : المنع عن ترك الصلاة في الحمّام وغيره على تقدير عدم الإتيان بها في غير الحمّام ، والإذن في تركها في الحمّام وغيره على تقدير الإتيان بها في غير الحمّام ، والنهي التنزيهي المتضمّن لطلب الترك يقتضي الإذن في تركها فيه على كلا التقديرين ، فهو وإن كان لا ينافي الأمر التخييري في القضيّة الثانية من مفاده ولكنّه ينافيه في القضيّة الاُولى منه فهما ضدّان من هذه الجهة ، ولا يمكن تعرية الأمر عن أحد جزئي مفاده وهو القضيّة الاُولى ، كما لا يمكن تعرية النهي عن الإذن في الترك في أحد التقديرين وهو تقدير الإتيان بالعبادة في ضمن غير المنهيّ عنه لأنّه خلاف مقتضاه .
وثانياً : لأنّ الأمر حسبما قرّرناه سابقاً من تعلّق الأحكام بإيجاد الطبائع المجرّدة الغير المقيّدة بالوجود معيّناً وغير معيّن ولا غيره من التشخّصات اللازمة للوجود إنّما يتعلّق بإيجاد الماهيّة المطلقة ، فتكون الماهيّة المطلقة مطلوباً إيجادها وممنوعاً عدم إيجادها ، والّذي يجوز تركه إلى بدل هو إيجاد تلك الماهيّة مقيّدة ببعض التشخّصات اللاحق بها باعتبار وقوعها في المكان المكروه كالحمّام أو المعاطن أو البطائح ، والإيجاد الّذي يضاف إلى الماهيّة في ذلك المكان مع قطع النظر عن هذه الإضافة إيجاد للماهيّة المطلقة الّتي