شرح
على الشيخ بأنّه : إن أراد أنّ تعلّقه ( 1 ) به لنفسه فلا ينقطع بعده ، وإن أراد أنّ تنجّز التكليف باق فتكليف بإيجاد الموجود وهو محال ، ولَعَدُمَ صحّة الابتلاء فتنتفي فائدة التكليف .
وأورد عليه : بأنّا لا نسلّم على التقدير الأوّل أنّه يلزم أن لا ينقطع التكليف بعد حدوث الفعل بتمامه ، وذلك لأنّ المقتضي للتعلّق هو الطلب لأنّه معنى التكليف .
ولا ريب أنّ الطلب ينقطع بعد الفراغ عن الفعل لأنّ المفروغ عنه بعد الفراغ غير مطلوب وكذا غيره حيث إنّ الأمر ليس للتكرار ، مع أنّ لقائل أن يقول : إنّ المكلّف حال حدوث الفعل مكلّف بالإتيان بالكلّ المجموعي لا كلّ واحد من أجزاء الفعل وهو مراد الشيخ ، فلا يكون التكليف حال حدوث الفعل تكليفاً بإيجاد الموجود ، لأنّ الكلّ المجموعي لم يوجد حال حدوث الفعل ، والابتلاء صحيح حال الحدوث لأنّ المكلّف لم يأت بتمام الفعل بَعْدُ ، وأيضاً لا نسلّم انحصار فائدة التكليف فيما ذكر من الابتلاء .
والحقّ ما عليه الأشعري لقضاء ضرورة الوجدان وطريقة العقلاء بأنّ التكليف حيثما ثبت لا ينقطع إلاّ بزوال علّة حدوثه كما في مواضع النسخ ، أو طروّ مانع يرفعه من مصادفة عذر ونحوه ، أو حصول امتثاله في الخارج ، والكلّ مفروض الانتفاء .
أمّا الأوّل : فلاختصاص البحث بغير مواضع النسخ ، مع منافاة انقطاعه حال الحدوث لما قرّر في شروطه من وجوب حضور وقت العمل ، على معنى انقضاء زمان يسعه الفعل بتمامه .
وأمّا الثاني : فلاختصاص محلّ البحث بما لو بقي المكلّف على شرائط التكليف إلى زمان الفراغ عن العمل كما يفصح عنه ما تقدّم في احتجاج الشيخ .
وأمّا الثالث : فلتعلّق التكليف بأجزاء الفعل على هيئتها الاجتماعيّة ، والمفروض أنّه لم يحصل منها حال الاشتغال إلاّ بعضها الّذي لم يتعلّق به بالخصوص إلاّ أمر غيريّ من باب المقدّمة ، فما تعلّق به التكليف ليس بحاصل وما هو حاصل ليس بما تعلّق به التكليف ، ومعه كيف يعقل انقطاعه وهو يقتضي الامتثال الّذي هو دائر مدار حصول الفعل بجميع أجزائه ، وأيضاً لو صحّ الانقطاع حال الحدوث لزم خروج المكلّف عن العهدة بمجرّد( 1 ) وتوضيحه : أنّه إن اُريد أنّ تعلّق التكليف بالفعل لنفس التكليف ، والمتعلّق لنفسه بالشيء امتنع انقطاعه عنه ، فيلزم أن لا ينقطع التكليف بعد حدوث الفعل أيضاً وهو باطل بالإجماع ، وإن اُريد أنّ تنجّز التكليف بمعنى كون المكلّف مكلّفاً بالإتيان بالمكلّف به باق حال حدوث الفعل لزم أن يكون مكلّفاً بإيجاد الموجود وهو محال ( منه ) على ما في بيان المختصر .