شرح
فإنّ شيئاً ممّا ذكر ليس مقصوداً بالإفادة من الخطاب أصالة ، بل المقصود بالأصالة شيء آخر يستلزمه تبعاً .
وعلى الأوّل فإن كان ممّا يتوقّف عليه صدق الكلام كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « رفع عن اُمّتي تسعة » في الدلالة على رفع المؤاخذة ، أو صحّته عقلا كقوله تعالى : ( واسئل القرية ) ( 1 ) في الدلالة على سؤال أهل القرية ، أو صحّته شرعاً كقوله : « أعتق عبدك عنّي بألف » في الدلالة على استدعاء التمليك فدلالة اقتضاء ، وإلاّ فلو اقترن الخطاب بما لو لم يكن علّة له لبَعُدَ الاقتران فدلالة تنبيه وإيماء ، كدلالة قوله ( عليه السلام ) : « كفّر » المقترن بقول السائل : « واقعت أهلي في نهار رمضان » على علّية الوقاع لوجوب الكفّارة ، وكقوله ( عليه السلام ) : « فلا إذن » بعد ما سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر المقترن بقوله : « نعم » في جواب قوله ( عليه السلام ) : « أينقص إذا جفّ ؟ » على علّية النقصان لعدم الجواز .
لا يقال : قضيّة ما تقدّم في المقام السابق من كون دلالة التضمّن تبعيّة ، مع ما ذكرت هنا من تبعيّة دلالة الإشارة أيضاً وعدم كون شيء منهما مقصوداً من الخطاب أصالة ، كون التضمّن من دلالة الإشارة أو كون المدلول عليه بالإشارة من المنطوق الصريح ، فبطل بذلك أحد الأمرين من جعل المدلول التضمّني من المنطوق الصريح أو جعل المدلول عليه بالإشارة من غير الصريح .
لأنّا نقول : إنّ الصراحة وعدمها على ما يستفاد من طريقتهم - كما أشرنا إليه سابقاً - ليسا منوطين بأصالة القصد وعدمها ولا التبعيّة وعدمها بل بكون اللفظ مستقلاّ في الإفادة - كما في المنطوق الصريح ومنه المدلول التضمّني كما عرفت سابقاً - وعدمه ، كما في غير الصريح لافتقار الخطاب في إفادته إلى توسيط أمر آخر وانضمامه إليه من مقدّمة عقليّة أو شرعيّة كما في الأنواع المذكورة .
أمّا ما يفتقر إلى انضمام المقدّمة العقليّة فكدلالة الإشارة ، والقسم الأوّل والثاني من دلالة الاقتضاء .
وأمّا ما يفتقر إلى المقدّمة الشرعيّة فكالقسم الأخير من دلالة الاقتضاء فإنّ عبارة : « أعتق عبدك عنّي بألف » من حيث إنّها إيجاب لعقد الوكالة في العتق يتوقّف صحّته - أي ترتّب الأثر عليه - على استدعاء تمليك العبد ، فإنّ صحّة الوكالة فرع على صحّة الموكَّل( 1 ) يوسف : 82 .