[ الفصل ] التاسع
يشترط في المتعة الإيجاب - وهو : زوّجتك ومتّعتك وأنكحتك ، دون ملَّكتك ووهبتك وغيرها - والقبول ، وإسلام المرأة ، أو كونها كتابيّة ، والمهر ، والمدّة ، ومع إخلالهما يبطل إجماعا ، وكذا مع الإخلال بالمهر ، وأمّا المدّة فعلى رأي ، ولا بدّ في لفظ العقد من المضيّ .
ولا تستمتع المسلمة بغيره ، ولا المسلم بالحربيّة ، والناصبيّة ، والأمة وعنده حرّة من دون إذنها وإذن مالكها وإن كانت امرأة على رأي ، وبنت الأخ والأخت من دون رضي العمّة والخالة .
ويستحبّ أن تكون مؤمنة عفيفة ، وسؤالها عن حالها .
ويكره بالزانية ، والبكر بدون الأب وافتضاضها .
وشرط المهر الملك ، والعلم به ، وتكفي مشاهدته أو وصفه ، ولا يتقدّر إلَّا بالتراضي ، ويلزم بالعقد ، ونصفه لو وهبها الأيّام قبل الدخول ، ولو أخلَّت ببعض المدّة بعده أسقط بالنسبة ، ولو بان فساد العقد فلها المهر مع الدخول وجهلها بالتحريم ، ولا مهر بدونهما .
ولا بدّ من تعيين الأجل ، ولو ذكر المرّة والمرّتين صحّ بشرط التقييد بالزمان ، ولو عيّن مدّة متّصلة أو متأخّرة صحّ ، وإن أطلق اقتضى الاتّصال ، ولو تركها فخرج الأجل فلها المهر وخرجت من عقده ، ويلزم كلّ ما يشترط في العقد ممّا يوافق السنّة ، ولا يجب إعادته بعده ، لا ما يتقدّم ويتأخّر . وللبالغ الولاية وإن كانت بكرا .
ويجوز العزل من دون الإذن ، ويلحق الولد به وإن عزل ، ولا ينتفي إلَّا باللعان .
تلخيص المرام في معرفة الأحكام — صفحة 209
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٠٩