الحصص ضررا عليه اللهم إلا إذا رضي بذلك فتبقى القسمة بحالها ويكون شريكا لكل واحد منهم ( 3 ) إذا ظهر مستحق لخصوص حصة معينة من الحصص المقسومة فتبطل القسمة طبعا وتعاد في الباقي للشركاء من رأس ( 4 ) ان يظهر مستحق لمقدار معين في حصة معينة من الحصص أو الجزء مشاع فيها وهنا لا تبطل القسمة بل يتخير صاحب الحصة المستحق فيها بين إمضاء القسمة والرجوع على الشركاء بنقصان ما أخذ المستحق منه وبين فسخ القسمة وإعادتها من رأس ( 5 ) ان يظهر مستحق لجزء مشاع في حصة واحد معين ولا تبطل هنا أيضا بل يكون لصاحب الحصة التي فيها الجزء المشاع خيار بين فسخ القسمة وإعادتها وبين البقاء على الشركة مع المستحق الجديد وأخذ النقصان من الشركاء .
« 6 » ان يظهر مستحق لجزء معين من كلتا الحصتين أو الحصص مع تساوي حقه في كل حصة وهنا تبقى القسمة بحالها ويأخذ المستحق حقه من الجميع ( 7 ) ظهور المستحق لجزء معين في الحصتين أو الحصص مع عدم التساوي والحكم هنا أيضا عدم البطلان ويتخير أرباب الحصص بين فسخها وإعادتها من رأس وبين إبقائها ويرجع صاحب الحصة الناقصة على شريكه ذي الحصة الزائدة .
ومن مجموع ما ذكر تتضح جميع مواد هذا الفصل فتدبرها .
تحرير المجلة — صفحة 228
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٢٨