الباب الخامس
في الخيارات
( ويشتمل على ثلاثة فصول )
لعلك علمت من مباحث الخيار في البيع ان الخيار تارة يثبت من دليل خاص وأخرى يقتنص من الأدلة العامة كقاعدة الضرر وعمومات الشروط ونحوها فما قام الدليل على ثبوته في البيع اقتصر عليه ولم يتعد إلى غيره من المعاملات لما عرفت من أن الخيار على خلاف الأصل وما استفيد من العمومات أطرد في كل معاملة انطبق عليها ذلك الدليل ، وحيث إن مثل خيار المجلس والحيوان والتأخير كانت أدلتها واردة في البيع فهي مقصورة عليه ولا يجري في إجارة ولا غيرها ، واما بقية الخيارات المستفادة من الأدلة العامة وان أيدتها الأدلة الخاصة فهي تجري في الإجارة كما تجري في البيع ، وإليك بيانها وعنوانها .
1 - : خيار الشرط - ومنه شرط الخيار عند رد العوض أي الأجرة .
2 - خيار العيب .
3 - خيار الغبن .
4 - خيار الاشتراط .
5 - خيار تبعض الصفقة .
تحرير المجلة — صفحة 173
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٧٣