شرح
بِبَعْضٍ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الأنفال : 8 / 75 .وباعتبار قول أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في الخبر السابق : خذوا بنفقة أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه ( 2 )( 2 ) في ص 605 .. وإن كان لا يمكن الالتزام بهذه الضابطة لاقتضائها تقدّم الأُمّ على الجدّ للأب ، ولا يلتزمون به ، ولو عدمت الآباء أو كانوا أجمع معسرين ولم يكن ثمّ ولد ولو أُنثى أو كان معسراً أيضاً فعلى أُمّ الولد الَّتي هي أقرب النّاس إليه حينئذٍ ، ومشاركة للرجل في وجوب النفقة على الولد المعسر بقاعدة الاشتراك في الحكم .
ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وأُمّها ، وإن علوا الأقرب فالأقرب وإن كان الأقرب أُنثى والأبعد ذكراً بلا خلاف فيه ، بل عن جماعة الإجماع عليه ( 3 )( 3 ) رياض المسائل : 7 / 274 .. ومع التساوي في الدرجة يشتركون فيه بالسويّة وإن اختلفوا في الذكورة والأُنوثة للإجماع ( 4 )( 4 ) رياض المسائل : 7 / 274 ، جواهر الكلام : 31 / 381 .ظاهراً ، أو لأنّ المتفاهم من دليل الإنفاق مع الاتّحاد في الرتبة بالإضافة إلى المنفق ذلك .
قال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) : ولولاه لأمكن القول بالوجوب كفاية ، أو يكون التخيير بيد المنفَق عليه ، نحو رجوع المالك على ذوي الأيدي أو بالقرعة لتعيين من يُنفق منهم ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 31 / 381 ..
هذا ، ولكنّ المتفاهم من الدليل ما ذكر ، مضافاً إلى الإجماع المزبور ، فلا مفرّ منه كما لا يخفى .