مسألة 13 : يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل ، لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً ، ولم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه ، وعلى أيّ حال لا يجوز له النفي بينه وبين الله إلَّا مع العلم بالانتفاء ( 1 ) .
شرح
فرجي وتتلذّذ بما شئت ، فإنّي أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلَّا ما اشترط ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 467 ح 9 ، التهذيب : 7 / 270 ح 1160 ، الوسائل : 21 / 72 ، أبواب المتعة ب 36 ح 1 ..
وعلى جواز إسقاط هذا الحقّ رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس ( 2 )( 2 ) الفقيه : 3 / 297 ح 1413 ، الوسائل : 21 / 33 ، أبواب المتعة ب 11 ح 3 ..
ثمّ إنّه لو دخل مع عدم الإذن والإسقاط لا يكون هذا زنا موجباً لعدم لحوق الولد ، بل ومثله يكون مجرّد إثم ومخالفة للشرط ، كما لا يخفى .
( 1 ) أمّا أصل جواز العزل في المتعة ولو من دون إذن الزوجة ومن دون اشتراطه فهو المسلَّم بين الأصحاب ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 306 ، جامع المقاصد : 13 / 33 ، الروضة البهية : 5 / 288 ، مسالك الأفهام : 7 / 460 ، الحدائق الناضرة : 24 / 170 - 171 ..
ويدلّ عليه الروايات الكثيرة التي منها رواية عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن شروط المتعة ؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ، الحديث ( 4 )( 4 ) التهذيب : 7 / 270 ح 1158 ، الإستبصار : 3 / 153 ح 561 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 75 ، الوسائل : 21 / 70 ، أبواب المتعة ب 33 ح 3 ..