شرح
اختصاص له بالشرك ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 30 / 28 .. مع أنّه هنا آيات ظاهرة في شرك اليهود والنصارى ، مثل : قوله تعالى : * ( وقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ الله ) * ( 2 )( 2 ) سورة التوبة : 9 / 30 و 31 .وقال أيضاً : * ( اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ ورُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ الله والْمَسِيحَ ) * إلى أن قال : : * ( سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) * ( 3 )( 3 ) سورة التوبة : 9 / 30 و 31 ..
ومنها : قوله تعالى أيضاً : * ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ والله أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * ( 4 )( 4 ) سورة النساء : 4 / 25 ..
وذكر صاحب الجواهر أيضاً : أنّ الآية دالَّة على المنع المطلق أيضاً ، فإنّه إنّما جوّز نكاح الأمة إن لم يقدر على الحرّة المؤمنة ، فلو جاز نكاح الكافرة لزم جواز نكاح الأمة مع الحرّة الكافرة ، ولم يقل به أحد ، مع أنّ توصيف الفتيات بالمؤمنات يقتضي أن لا يجوز نكاح الكافرة من الفتيات مع انتفاء الطول ، وليس إلَّا لامتناع نكاحها مطلقاً ، للإجماع على انتفاء الخصوصية بهذا الوجه ( 5 )( 5 ) الخلاف : 4 / 311 ، الروضة البهية : 5 / 228 .ولأنّ المنع عنها مع انتفاء الطول يقتضي المنع معه بطريق أولى .
ويؤيّده ما في المحكيّ عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السّلام ) قال : قال عليّ ( عليه السّلام ) : ولا يجوز للمسلم التزوّج بالأمة اليهودية ولا النصرانية ،