شرح
النكاح الصحيح ، وفيه تردّد أظهره أنّه لا ينشر ، لكن يلحق منه النسب ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 289 .. ولكن ذكر في الجواهر : أنّ الأقوى الأوّل ، لا للظنّ بكونه أولى من الزنا ، ولا للظنّ من استقراء جملة من أحكامه لحوقه بالصحيح في جميع الأحكام إلَّا ما خرج ، ولا للاندراج في قوله تعالى : * ( ولا تَنْكِحُوا ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 4 / 22 .بدعوى إرادة ما يشمل الوطء والعقد منه ، ضرورة عدم تمامية الجميع ، بل للإجماع المحكيّ عن التذكرة ( 3 )( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 631 .المعتضد بنفي الخلاف في محكيّ المبسوط ( 4 )( 4 ) المبسوط : 4 / 208 .. وبالشهرة العظيمة ( 5 )( 5 ) جامع المقاصد : 12 / 285 ، الروضة البهية : 5 / 182 ، مسالك الأفهام : 7 / 303 ، الحدائق الناضرة : 23 / 506 .نقلًا وتحصيلًا ، بل عن ابن المنذر ( 6 )( 6 ) المغني لابن قدامة : 7 / 483 ، الشرح الكبير : 7 / 478 - 479 .نسبته إلى علماء الأمصار ( 7 )( 7 ) جواهر الكلام : 29 / 374 .انتهى .
أقول : بعد كون محلّ البحث هو الوطء بالشبهة السابق على العقد ، ولا يكون مورد اللحوق بالعقد محلًا للبحث نقول :
إنّ الوطء بالشبهة لا يزيد على الزنا والفجور ولا على النكاح والوطء الصحيح الشرعي ، والمفروض أنّ في كليهما تترتّب الحرمات الأربع كما حقّقناه ، فإذا كان الوطء الصحيح الشرعي مع الدخول مؤثّراً في تلك الحرمات ، وكذلك الفجور والزّنا الذي لا ينفكّ عن الدخول المحرّم مؤثّراً فيها ، فكيف لا يكون الوطء بالشبهة كذلك .
نعم ، لو قلنا بأنّ في الزنا لا يترتّب شيء من تلك الحرمات أمّا للتعليل بأنّ