المتروكون دية جنايتهم إلى الذي اقتصّ منه ، ثم لو فضل للمقتول أو المقتولين فضل عمّا ردّه شركاؤهم قام الوليّ به ويردّه إليهم ، كما لو كان الشركاء ثلاثة فاقتصّ من اثنين فيردّ المتروك دية جنايته وهي الثلث إليهما ويردّ الوليّ البقية إليهما ، وهي دية كاملة ، فيكون لكلّ واحد ثلثا الدية ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع البحث في هذه المسألة من جهات :
الأولى : في أنّه هل يكون للوليّ في صورة الشركة في القتل بحيث يكون القاتل متعدّداً ، ويسند القتل إلى أزيد من واحد أن يقتصّ من الجميع ، أوليس له حقّ القصاص أصلًا ، أوليس له حقّ القصاص بالنسبة إلى أزيد من واحد ؟ وجوه واحتمالات في بادئ النظر . وفي الجواهر نفى وجدان الخلاف في الأوّل ، قال : بل الإجماع بقسميه عليه ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 66 .، وحكي عن بعض العامّة ( 2 )( 2 ) الخلاف : 5 / 156 مسألة 14 ، المغني لابن قدامة : 9 / 366 367 .أنّه ليس للوليّ إلَّا قتل واحد منهم ويأخذ حصّة الآخرين ولا يقتل الجميع ، وعن بعضهم ( 3 )( 3 ) المغني لابن قدامة : 9 / 366 ، المجموع : 20 / 33 .فضّ القصاص عليهم ، على معنى استحقاق الوليّ عشر الدم في العشرة إلَّا أنّه لا يمكن استيفاؤه إلَّا باستيفاء الباقي ، وقد يستوفي من المتعدّي غير المستحق عليه ، كما إذا لم يمكن استيفاء المستحق إلَّا به ، كما لو أدخل الغاصب المغصوب في بيت ضيّق واحتيج في ردّه إلى هدم الجدار وقلع الباب .
ولا بدّ أوّلًا من ملاحظة أن الأدلَّة العامّة الواردة في القصاص هل يستفاد منها ثبوت حقّ القصاص بالإضافة إلى الجميع ، كما هو ظاهر الجواهر ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 42 / 67 .أم لا ؟