شرح
له ، أو قامت البيّنة على ذلك لعدم حجّية الخطَّ والإمضاء شرعاً إلَّا في صورة العلم أو الاطمئنان كما عرفت .
وقد ورد في رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السّلام ) أنّه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو أُميّة فأجازوا بالبيّنات ، وسيأتي البحث في مفاد الرواية في الفصل الأوّل من الفصلين المبحوث عنهما في خاتمة كتاب القضاء إن شاء الله ، فانتظر ( 1 )( 1 ) التهذيب : 6 / 300 ح 840 و 841 ، الوسائل : 27 / 297 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 28 ح 1 ..