شرح
الحقيقية للتوبة هي قبول الشهادة ، خصوصاً مع أنّ قبول الشهادة مترتّب على التوبة الواقعية ، كالصلاة الاستيجارية التي يترتّب استحقاق الأجرة على الإتيان بالعمل المستأجر عليه ، وهي الصلاة مثلًا بعنوان العبادة وقصد القربة ، وقد تكلَّمنا في كتابنا « القواعد الفقهية » ( 1 )( 1 ) القواعد الفقهية : 1 / 590 .في عدم المنافاة بين أخذ الأُجرة والإتيان بالواجب ، سواء كان الواجب هو الوفاء بعقد الإجارة أو عنوان العمل بنفسه .
وبالجملة : فقد ذكر في المتن : إنّ الميزان في قبول الشهادة هي العدالة المحرزة بظهور الصلاح ، مع انّك عرفت أنّ الشارع جعل حسن الظاهر في باب العدالة أمارة شرعية ، كما دلَّت عليه صحيحة ابن أبي يعفور ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 391 ، كتاب الشهادات ب 41 ح 1 .المشهورة في باب العدالة ، ومعنى كونها أمارة شرعية أنّه مع ثبوتها لا معنى للرجوع إلى استصحاب الفسق لأنّه لا مجال للأصل مطلقاً مع وجود الأمارة ، كما أنّه لا تحتاج إلى حصول الظنّ الشخصي ، بل هي حجّة ولو مع الظن الشخصي بالخلاف .
وحينئذٍ فمراد المتن إن كان لزوم إحراز العدالة الواقعية فيرد عليه أنّه لا دليل عليه ، وإن كان وجود ما يكشف عنها شرعاً فلا مانع منه ، كما لا يخفى .