شرح
ظاهره الإطلاق لو لم يناقش في الإطلاق ، فلا محيص عمّا ذكرنا ، فتدبّر .
وكيف كان ، فقد عرفت أنّه بناءً على المختار لا محيص عن ترجيح روايات الربع والفتوى على طبقها ، هذا بالنسبة إلى أصل الحكم .
وأمّا تعميمه لما كان أصله الإباحة أو يسرع إليه الفساد ، فهو في قبال أبي حنيفة القائل بالخلاف ( 1 )( 1 ) شرح فتح القدير : 5 / 128 - 135 ، بدائع الصنائع : 6 / 10 - 12 ، المغني لابن قدامة : 10 / 243 - 244 .نعم ، روى الأصبغ ، عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال : لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة ، وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 517 ، أبواب حدّ السرقة ب 23 ح 5 .ولكن ذيلها قرينة على كون المفروض في الصدر عدم كون الفاكهة في حرز ، فلا دلالة لها على استثناء الفاكهة من القطع في السرقة .
وروى السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : لا قطع في ثمر ولا كثر ، والكثر شحم النخل . وفيما رواه الصدوق بإسناده ، عن السكوني مثله ، إلَّا أنّه قال : والكثر الجمار ( 3 )( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 62 ح 5107 ، وسائل الشيعة : 18 / 517 ، أبواب حدّ السرقة ب 23 ح 3 .، ودلالتها على عدم القطع في الثمر ولو كان في حرز ظاهرة . وسيأتي البحث في سرقة الثمرة على الشجرة فيما يأتي إن شاء الله تعالى .
بقي الكلام في الطير وحجارة الرخام ، وقد ورد في استثناء حجارة الرخام رواية السكوني أيضاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 516 ، أبواب حدّ السرقة ب 23 ح 1 .ويرد عليه ما عرفت من تفرّد السكوني بهذه الرواية ، ولا حجيّة فيما يتفرّد به ،