شرح
اعتبار قيد الآخر ، وأمّا مخالف ما أجمع عليه الأصحاب خاصّة فلا يكفّر قطعاً وإن كان ذلك عندهم حجّة ، فما كلّ من خالف حجّة يكفّر ، خصوصاً الحجّة الاجتهادية الخفيّة جدّاً كهذه ، وقد أغرب الشيخ حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحلّ ما أجمع عليه الأصحاب ( 1 )( 1 ) النهاية : 364 365 و 576 و 713 .وقد تقدّم بعضه في باب الأطعمة والأشربة ( 2 )( 2 ) أي في المسالك : 12 / 14 .، ولا شبهة في فساده ( 3 )( 3 ) مسالك الأفهام : 14 / 472 .والظاهر أنّ مورد استشكاله ما إذا لم يكن استحلاله موجباً لتكذيب النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) أو إنكار الرسالة ، كما إذا لم يحصل له القطع بأنّ مدلوله هو حكم الإسلام وما بيَّنه النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) أو الإمام ( عليه السّلام ) ، وأمّا إذا حصل له القطع من الإجماع بنظر النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) أو الإمام ثمّ حكم بخلافه كما هو مورد البحث ، فلا مجال فيه للإشكال أصلًا .
وبالجملة : فالضابط ما ذكرنا من رجوع الاستحلال إلى التكذيب أو الإنكار ، ولا موضوعيّة لخصوص الضروريّ في ذلك .
ثمّ إنّ قوله في المتن : « وإلَّا فيعزّر » ظاهره أنّه مع الاستحلال بمجرّده يعزّر وإن لم يكن هناك ارتكاب إذا لم يرجع إلى تكذيب النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ، مع أنّ التعزير إنّما يكون مترتّباً على الارتكاب لا نفس الاستحلال ، ولو حمل هذا القول على صورة الارتكاب كما لعلَّه الظاهر ، يرد عليه أيضاً : أنّه مع الاعتقاد بالحلَّية والارتكاب مع هذا الاعتقاد لا يبقى مجال للتعزير بعد كون مورده الارتكاب مع عدم الجهل بالحرمة ، فتدبّر .
وأمّا الحكم بالتعزير في المرتكب غير المستحلّ فقد تقدّم البحث فيه في الفرع الخامس من فروع حدّ القذف ، كما أنّه مرّ هناك البحث في التفصيل بين الكبيرة