شرح
الأعمال للصدوق ، وعدّة الداعي لابن فهد ، والكافي للكليني ، والفقيه ( 1 )( 1 ) تفسير القمّي : 2 / 256 ، كامل الزيارات : 510 ح 795 ، ثواب الأعمال : 36 ح 1 ، عدّة الداعي : 184 ، الكافي : 4 / 85 ( 1 ) ح 3 وج 4 / 147 ح 6 ، الفقيه : 4 / 207 ح 5482 .بأجمعها في تلك النسخة يوجب الاطمئنان بصحّتها ، ودعوى احتمال كون النسخة موضوعة ، وإنّما أدرج فيها هذه الأخبار المنقولة في تلك الكتب تثبيتاً للمدّعى وإيهاماً على أنّها كتاب زيد واصلة ، بعيدة جدّاً بعد عدم وجود الداعي إلى ذلك بوجه .
الجهة الثانية : في متنها ، وقد وقع فيه الاختلاف ، قال في المستدرك بعد نقل الرواية بالنحو الذي ذكرنا : قلت : هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل : 17 / 38 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ذ ح 1 .، وكذا نقله المجلسي ( قدّس سرّه ) فيما عندنا من نسخ البحار ونقله في المستند عنه ( 3 )( 3 ) بحار الأنوار : 76 / 177 ح 8 ، مستند الشيعة : 15 / 220 .، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) تبعاً للجواهر ساقا كذلك عن الصادق ( عليه السّلام ) ، في الزبيب يدقّ ويلقى في القدر ويصبّ عليه الماء ، فقال : حرام حتّى يذهب الثلثان . وفي الثاني أي الجواهر قال : حرام إلَّا أن يذهب ثلثاه ، قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ، قال : هو كذلك سواء ، إذا أدّت الحلاوة إلى الماء فقد فسد ، كلَّما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتّى يذهب ثلثاه ( 4 )( 4 ) كتاب الطهارة ، للشيخ الأنصاري : 317 ، جواهر الكلام : 6 / 34 - 35 .بل فيه ( 5 )( 5 ) أي في جواهر الكلام .: نسبة الخبر إلى زيد الزرّاد وزيد النرسي ، ولا يخفى ما في المتن الذي ساقاه من التحريف والتصحيف والزيادة ، وكذا نسبته إلى الزرّاد .
وقد رواه مثلهما الشيخ الفاضل المتبحّر الذي ذكر في مدحه فضائل كثيرة الشيخ