تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
غير المحصن فاللاطي بطريق أولى ، أو على كون الرواية مطابقة لما في الجواهر ، حيث نقلها هكذا : اللواط حدّه حدّ الزاني ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 380 .والأوّل ممنوع لأنّ الإحصان في جانب المفعول لا يرتبط بعمله أصلًا ، بخلافه في ناحية الفاعل ، للفرق بين المحصن وغيره فيما يرتبط بعمله ، كما لا يخفى والثاني أيضاً كذلك ، لأنّه مضافاً إلى كون نقل الرواية في الكتب المعدّة له ( 2 )( 2 ) الكافي : 7 / 200 ح 8 ، التهذيب : 10 / 55 ح 202 ، الإستبصار : 4 / 221 ح 826 .مخالفاً لما في الجواهر يكون مقتضى هذا النقل أن يعبّر بكون اللواط حدّه حدّ الزنا ، لا الزاني كما هو ظاهر وما عبّر فيه بالرجم مثل : رواية العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني ، وقال : إن كان قد أحصن رجم وإلَّا جلد ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 417 ، أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 3 .ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) أنّه كان يقول في اللوطي : إن كان محصناً رجم ، وإن لم يكن محصناً جلد الحدّ ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 418 ، أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 6 .ورواية أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : أنّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السّلام ) كان يقول : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني ، إن كان محصناً رجم ، وإن كان عزباً جلد مائة ، ويجلد الحدّ من يرمي به بريئاً ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 418 ، أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 7 .ورواية يزيد بن عبد الملك قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : إنّ الرجم على الناكح