مسألة 3 : الجزّ حلق الرأس ، ولا يجوز حلق لحيته ولا حلق حاجبه ، والظَّاهر لزوم حلق جميع رأسه ، ولا يكفي حلق شعر الناصية ( 1 )
مسألة 4 : حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها ، وتعيين البلد مع الحاكم ، ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه ، بل لا بدّ من أن يكون إلى غير وطنه . ولو حدّه في فلاة لا يسقط النفي ، فينفيه إلى غير وطنه ، ولا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية ( 2 )
شرح
( 1 ) قد وقع البحث في هذه الجهة في ذيل البحث في المورد الأوّل من الموارد الثلاثة التي يثبت فيها الجلد خاصّة
( 2 ) في هذه المسألة جهتان من البحث :
الأولى : في مقدار النفي من حيث الزمان ، والظَّاهر أنّه السنة ، لدلالة كثير من الروايات المتقدّمة على التقييد بها ، وبها يقيّد إطلاق ما كان خالياً عن هذا القيد وغير متعرّض لاعتبار السنة ، مع أنّه لا خلاف فيه ظاهراً الثانية : إنّ التغريب هل هو من مصره الذي هو وطن الزاني ، أو من بلد الجلد ووقوع الحدّ عليه ، أو من محلّ وقوع الزنا وتحقّق الجناية ؟ وجوه حكي الثالث عن الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط : 8 / 3 .ويدلّ على الأوّل صريح رواية عبد الله بن طلحة المتقدّمة المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) : « نفي سنة من مصره » وظاهر رواية محمّد بن قيس المتقدّمة أيضاً المشتملة على قوله : « نفي سنة في غير مصرهما » فإنّ ظاهرها نفي السنة من مصرهما