شرح
عليّ ( عليه السّلام ) حدّ الجلد فقط على الثالث منهم ، معلَّلًا بأنّه غير محصن حدّه الجلد بقي الكلام في أنّ الروايات المتقدّمة لم يقع في شيء منها التعرّض للجزّ زائداً على الجلد والنفي ، مع أنّه حكى في الجواهر عن الشيخين ( 1 )( 1 ) المقنعة : 780 ، النهاية 694 .وسلَّار ( 2 )( 2 ) المراسم : 255 .وابني حمزة ( 3 )( 3 ) الوسيلة : 411 .وسعيد ( 4 )( 4 ) الجامع للشرائع : 550 .والفاضلين ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 937 ، التحرير : 2 / 222 ، قواعد الأحكام : 2 / 252 ، إرشاد الأذهان : 2 / 173 .التصريح به ، بل قال : لم يحك فيه خلاف ، وإن حكي عن الصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة عدم التعرّض له ( 6 )( 6 ) رياض المسائل : 10 / 48 .ويدلّ على ثبوته رواية حنان بن سدير قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ، ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال : يضرب مائة ويجزّ شعره وينفى من المصر حولًا ، ويفرّق بينه وبين أهله ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة : 18 / 359 ، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 7 .ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة ( 8 )( 8 ) وسائل الشيعة : 18 / 359 ، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 8 .وفي مقابلهما من حيث الدلالة على عدم وجوب التفريق رواية رفاعة بن موسى على نقل الصدوق ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل