مسألة 2 : لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرجم أم الحدّ دون الرجم ؟ وجهان ، لا يبعد ثبوت الرجم عليه ، ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد ، وليس على المجنون حدّ على الأقوى ( 1 ) .
شرح
بهذا النحو جمعاً مقبولًا عند العرف ، ومخرجاً لهما عن فرض التعارض ، فلا مجال لإعمال قواعد هذا الباب ، والرجوع إلى المرجّحات التي منها المخالفة للعامّة ، الموجودة في الطائفة الثانية ، وحمل الأُخرى على التقيّة ، فإنّ الرجوع إليها فرع ثبوت التّعارض ، وهو متوقّف على عدم إمكان الجمع من حيث الدلالة ، فقد ظهر أنّ مقتضى القواعد على أيّ نحو كانت الطائفة الثالثة هو التفصيل ، كما اختاره في المتن
( 1 ) أمّا الفرع الأوّل : وهو زنا المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة ، فقد حكي عن نهاية الشيخ ( 1 )( 1 ) النهاية : 696 .وجامع ابن سعيد ( 2 )( 2 ) الجامع للشرائع : 552 .ثبوت الجلد فقط ، واختاره المحقّق في الشرائع ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 937 .وفي محكي الروضة ( 4 )( 4 ) الروضة البهية : 9 / 102 - 103 .دعوى الشهرة على عدم الرجم في المجنونة ، وإن قال في الجواهر : وإن كنّا لم نتحقّقها ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 320 .والمحكيّ عن الحلبي ( 6 )( 6 ) الكافي في الفقه : 405 .وابني زهرة ( 7 )( 7 ) غُنية النزوع : 424 .