شرح
الإحصان الذي يكون حكمه الرجم ، بل يعمّ صورة عدم الإحصان التي يكون حكمها الجلد ، مع أنّه لا شاهد على هذا الحمل أصلًا والحقّ أنّ الرواية معرض عنها لعدم تحقّق الفتوى على طبقها ، وكون ملاحظة كلمات الأصحاب وفتاويهم موجبة للقطع بكون الزنا بذات المحرم حدّه أشدّ من الزنا العادي ، ولا يقتصر في الفرق على مجرّد كونه أعظم ذنباً ، كما تدلّ عليه الرواية وأمّا رواية محمّد بن عبد الله بن مهران ، فهي مضافاً إلى كونها مرسلة من جهتين تكون ضعيفة بمحمّد أيضاً لأنّه غال كذّاب ، كما أنّ رواية عامر بن السمط مخدوشة من جهة عدم توثيقه لأنّ غاية ما قيل في حقّه : إنّه يروي عن عليّ بن الحسين ( عليهما السّلام ) ، وأنّ صفوان بن مهران يروي عنه من دون إشعار بوثاقته أصلًا فلم يبق إلَّا الطائفتان الأوّلتان ، ولا تعارض بينهما أصلًا لأنّ ما تدلّ على اعتبار وقوع الضرب بالعنق أو الرقبة ناظرة إلى ما تدلّ على أنّ الحدّ هو الضرب بالسيف ، فيصير مفاد المجموع لزوم إيقاع الضربة بالسيف على العنق ، وبعد ذلك يقع الكلام في المراد من هذا المعنى ، وفيه وجوه بل أقوال ثلاثة :
أحدها : ما يظهر من الجواهر من كون المراد من ذلك مجرّد القتل ، سواء كان بضرب السيف أو غيره ، وبالضربة الواحدة أو غيرها ، نظراً إلى أنّ المنساق من ضرب العنق هو القتل ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 311 .ويؤيّده ما رواه في المستدرك ، عن دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، أنّه