شرح
النجاسات ، ليكون ذكر المنيّ بعد ذلك من قبيل ذكر الخاصّ بعد العامّ ، كما يحتمل أن يراد به دم غير الرعاف ، إلَّا أنّ المستفاد من جملات السؤال والجواب الواردة في الصحيحة ، أنّ السؤال إنّما هو عن طبيعي النجاسة ، ولا سيّما قوله : ولا تعيد الصلاة .
قلت : لم ذلك .
قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك .
ويرد على الاستدلال بها : أنّ السؤال وإن كان إنّما هو عن طبيعي النجاسة ، من دون مدخلية للدّم والمنيّ في محطَّه أصلًا ، إلَّا أنّ الظاهر عدم جواز الاستدلال بإطلاق وجوب الغسل للاكتفاء بالمرّة لكون الظاهر من الصحيحة أنّ كيفية التطهير كانت معلومة عند السائل ، وإنّما السؤال من جهة نسيانه أو غيرها من الجهات الأُخر ، وليس في الرواية إشعار بعدم معلومية كيفية التطهير لدى السائل ، لو لم نقل بدلالتها على المعلومية ، وحينئذٍ كيف يجوز التمسّك بالإطلاق مع عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة أصلًا ؟ ! ومنها : موثّقة عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلَّا ثوب ، ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس يجد ماءً يغسله ، كيف يصنع ؟
قال : يتيمّم ويصلَّي ، فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصّلاة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 8 .) * .
فإنّ قوله : « وليس يجد ماء يغسله » قرينة على أنّ المراد من عدم حلَّية الصلاة فيه ، هو عدم الحلَّية المستند إلى النجاسة ، لا إلى كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وعليه فإطلاق قوله ( عليه السّلام ) في الجواب : غسله
ظاهر في الاكتفاء بمجرّد الغسل المتحقّق بالمرّة الواحدة .