شرح
كما صرّح به في التذكرة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 413 .والمنتهى ( 2 )( 2 ) منتهى المطلب 1 : 546 .مستشهداً له في الأخير بما رواه الجمهور بل والشيعة ، وإن كان بينهما تفاوت يسير لا يقدح في المعنى . عن أبي الحارث المزني أنّه اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة ، فقال له البائع : ردّ عليَّ البيع ، فقال : لا أفعل ، فقال : لآتين عليّاً ( عليه السّلام ) فلآتينّ عليك ، فأتى عليّ بن أبي طالب ( عليه السّلام ) فقال : إنّ أبا الحارث أصاب معدناً ، فأتاه عليّ ( عليه السّلام ) فقال : أين الركاز الذي أصبت ؟ فقال : ما أصبت ركازاً إنّما أصابه هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبع ، فقال له علي ( عليه السّلام ) : ما أرى الخمس إلَّا عليك ( 3 )( 3 ) كتاب الأموال لأبي عبيد : 349 350 .. وكأنّه فهم البائع من الضمير ، وهو كذلك لما في المرويّ في الكافي والتهذيب من نقل هذه ، أنّه قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) لصاحب الركاز : فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه ( 4 )( 4 ) الكافي 5 : 315 ح 48 ، التهذيب 7 : 225 ح 986 ، الوسائل 9 : 497 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 6 ح 1 .، ويدفع بأنّه وإن كان متعلَّقاً بها وجاز له بيعه وكان الخمس عليه ، لكن له ضمانه على أن يؤدّيه من مال آخر ، فيتّجه حينئذٍ تعلَّق الوجوب بالأصل خاصّة دون الزيادة الحاصلة بالاكتساب ، كما صرّح به في المنتهي والتذكرة أيضاً ، معلَّلًا له بأنّ الخمس تعلَّق بالعين لا بالثمن . نعم ، يجب فيها ذلك من حيث الربح بعد اجتماع شرائطه ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام 16 : 21 22 .، انتهى .
وقد ذكر سيّدنا الأستاذ البروجردي ( قدّس سرّه ) أنّ الرواية مضطربة لأنّه لم يكن مورد النزاع ثبوت الخمس على البائع أو المشتري حتّى يحكم في الجواب بثبوته على